مدبولي: نقل الوزارات إلى ​الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية العام المقبل

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته، اليوم السبت، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، مشروع الحي الحكومي؛ للوقوف على سير العمل به، ومتابعة تنفيذ مراحله المختلفة.

تأتي زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى العاصمة الإدارية الجديدة؛ للوقوف على سير العمل في مشروعاتها المختلفة، في ضوء خطة الحكومة لبدء انتقال الوزارات والعاملين إلى مقراتها هناك العام المقبل، وقد رافقه الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ومسؤولو الوزارة والهيئة الهندسية، وشركة تنمية العاصمة الإدارية الجديدة.

واستمع مدبولي، في أرض المشروع، إلى شرح من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الموقف التنفيذي للحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة الذي يقع على مساحة 1.5 مليون م2، بما يعادل 360 فدانًا، تشغل المنشآت منها 250 ألف م2، بما يعادل 60 فدانًا، بإجمالي مسطحات بنائية 2 مليون م2، وبنسبة بنائية 20%، والباقي مسطحات خضراء وطرق، ويشمل المشروع 10 مجمعات وزارية؛ بإجمالي 34 وزارة، بالإضافة إلى مبنى رئاسة مجلس الوزراء، ومبنى مجلس النواب، ومحور رئيسي يتوسط المباني الوزارية بمسطح 430 ألف م2.

وأشار مسؤولو المشروع إلى أن نسبة تنفيذ الحي الحكومي بلغت 87%؛ حيث تم الانتهاء من الهيكل الإنشائي بنسبة 100%، وأعمال الواجهات بنسبة 98%، والمباني الداخلية بنسبة 100%، وتم تسليم 234 (دورًا وسطحًا وبدرومًا)، بالإضافة إلى 2086 غرفة خدمية حتى الآن.

وزار رئيس الوزراء ومرافقوه مقر وزارة المالية الذي تم إتمام مراحل التأثيث والتجهيزات به كنموذج لباقي الوزارات؛ للاطلاع على مستوى التجهيزات.

واستمع مدبولي أيضًا إلى شرح من الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حول موقف تأثيث المقرات بالحي الحكومي، والذي تقوم به الهيئة، مع تحالف شركات قطاع خاص وطنية؛ حيث تمت الإشارة إلى أن أعمال التأثيث تتم من خلال٢٠ شركة وطنية، وتوفر نحو ١٠٠ ألف فرصة عمل.

وتمت الإشارة إلى أن التأثيث يشهد مراعاة النظم الحديثة في الإدارة، فمكتب المدير حوله خلايا عمل، وتلك الخلايا يتم تجهيزها بما يتلاءم مع وظائف العمل المختلفة، ومواكبة التطور الدائم.

وقام رئيس الوزراء بجولة في عدد من مكاتب وزارة المالية؛ لتفقد نماذج غرف الموظفين، بمختلف التقسيمات الإدارية والوظيفية التي تراعي أساليب العمل الحكومية، والتي سيتم تعميمها في كل الوزارات مع مراعاة خصوصياتها.