رئيس الوزراء يستعرض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي لتنفيذه خلال المرحلة القادمة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الوزارات المعنية بذلت جهدها خلال الفترة الماضية لحصر المجالات التي يستهدفها برنامج الإصلاح الهيكلي للحكومة المصرية؛ لا سيما أن هذا الإصلاح هو الكفيل بالحفاظ على ما تحقق من نجاح في تنفيذ برنامجَي الإصلاح المالي والنقدي.

جاء ذلك خلال اجتناع عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لاستعراض ملامح برنامج الإصلاح الهيكلي الذي تعتزم الحكومة تنفيذه خلال المرحلة القادمة، وحضر الاجتماع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ومسؤولو الوزارات المعنية.

وشدد مدبولي على أن الحكومة جادة في تنفيذ مستهدفات الإصلاح الهيكلي بمنتهى الحرص والانضباط.

ومن جانبها، أكدت وزيرة التخطيط أهمية ملف الإصلاح الهيكلي؛ لأنه يتعلق بالإصلاحات في القطاع الحقيقي الانتاجي؛ مما يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل مناسبة للمواطنين، مما ينعكس بشكل إيجابي على المواطن، ويسهم في تحسين الأداء الاقتصادي ويعزز النمو المستدام.

وأضافت الوزيرة أن مجموعة الإصلاحات المقترحة تمت بالتشاور مع مؤسسات الدولة المختلفة، لا سيما القطاع الخاص الذي يعد شريكاً رئيسياً في خطة التنمية. كما جاءت هذه الإصلاحات كنتاج لمجموعة كبيرة من الحوارات المجتمعية، وهو ما يؤكد النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية.

واستعرضت وزيرة التعاون الدولى جوانب الإصلاح الهيكلي المقترحة على أربعة محاور؛ هي: الحفاظ على مكاسب الاقتصاد الكلي، وتعزيز حصول المرأة على الفرص الاقتصادية، وتعزيز مرونة القطاع المالي والشركات، وتحسين إدارة قطاع البنية التحتية من أجل تعزيز مشاركة القطاع الخاص.

وتشمل الإصلاحات تسهيل التجارة وحصول الشركات على مدخلات الإنتاج، وخلق بيئة داعمة للقطاع الخاص، وتطوير منظومة الجمارك، بالإضافة إلى بعض الإصلاحات الهيكلية في قطاعات الكهرباء، والنقل، والري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومناخ الاستثمار.

وأكدت المشاط أن هذه الإصلاحات تأتي لتكمل إصلاحات هيكلية أخرى قامت بها الحكومة على مدار فترات سابقة، ومنها على سبيل المثال برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحة، وإصلاح منظومة الدعم، وفض التشابكات المالية بين عدة وزارات.

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بعرض المقترحات على اجتماع المجموعة الاقتصادية الوزارية، تمهيداً للإعلان عن تلك الإصلاحات المستهدفة كبرنامج تتبناه الحكومة المصرية خلال السنوات القادمة.