برلماني يطالب "الوزراء" بمدّ فترة التصالح.. ويناشد محافظ الجيزة دراسة تخفيض إضافي

(مصراوي):

قال النائب محمد فؤاد، اليوم الاثنين، إنه أرسل خطابًا إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن مد فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى بعد انتهاء الفترة الزمنية في 30 سبتمبر الجاري، وفقًا لما خوله القانون من صلاحيات لرئيس مجلس الوزراء.

وأوضح فؤاد، في خطابه الموجه إلى رئيس الحكومة، أن طلبه يأتي في إطار جهود الحكومة والحرص البالغ منذ بداية أزمة التصالح في مخالفات البناء على وضع نهاية حاسمة لكل المشكلات المثارة وإيجاد حلول مرضية لكل المواطنين، وفي إطار الحكمة المعهودة في التعامل مع الأزمات والاستماع إلى كل المشكلات المطروحة من المواطنين.

وتابع فؤاد: "المادة (3) من قانون التصالح نصت على (يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة)".

واستكمل فؤاد: "الواقع العملي أفرز صعوبة استيعاب هذا الكم الهائل من طلبات التصالح خلال هذه الفترة المقررة، علاوة عن حاجة الكثير من المواطنين إلى متسع من الوقت لتدبير قيم التصالح، لذا وبما أن القانون خول لرئيس الحكومة الحق في مد فترة التصالح مرة أخرى لمدد مماثلة، ونظرة للمشكلات العملية المثارة بسبب ضيق مدة التصالح، متمنيًا سرعة بحث الأمر وصدور قرار بمد فترة التصالح مرة أخرى".

وفي خطاب آخر موجه إلى محافظ الجيزة، طالب فؤاد بإعادة النظر مرة أخرى في قيم التصالح داخل المناطق البسيطة والأحياء الأكثر تضررًا ومراعاة ظروفهم المعيشية بتقديم استثناءات تحفيزية لهم تلائم أوضاعهم؛ لتشجيعهم على التصالح.

وتابع فؤاد: "هذه الخطوة التي أرى أنها قد تدفع كثيرًا بمؤشر نسب المتقدمين للتصالح بمحافظة الجيزة، بل وقد تكون محافظة الجيزة في مقدمة المحافظات التي تعلن إتمام التصالح في كل مخالفات البناء لديها".