لحسم الجدل.. تعرف على مصير مخالفات البناء على الأراضي الزراعية "وفق القانون"

كتب- محمد نصار:

حالة من الجدل تسود بين المواطنين فيما يتعلق بالتعديات على الأراضي الزراعية خلال السنوات السابقة والتي يتحدث عنها قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020، فيما يتعلق بوضعهم من قبول التصالح أو رفضه.

ويحدد قانون التصالح ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، المخالفات المرتكبة على الأراضي الزراعية وخارج الأحوزة العمرانية، والتي سيتم التصالح فيها على النحو التالي:

1- الحالات الواردة في المادة الثانية من قانون التصالح على النحو التالي:
- الأراضي التي تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني في إطار الخطة التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

- الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التي يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمي.

2- المشروعات الحكومية أو المشروعات ذات النفع العام.

3- الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن ويقصد بها المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير الجوي في 22/7/2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان ونص القانون على أن أية مخالفات مرتكبة بالتعدي على الأراضي الزراعية أو خارج الحيز العمراني لن يتم التصالح معها، وكذلك أي تعديات مرتكبة على الأراضي الزراعية عقب تاريخ 22/7/2017.

وتنتهي المهلة المحددة للتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها بتاريخ 30 سبتمبر الجاري، كما تنتهي المهلة المحددة لسداد رسوم جدية التصالح في المخالفات يوم 15 سبتمبر.

اقرأ أيضًا:

"من البيت".. كيف تتصالح على مخالفات البناء إلكترونيا؟ "خطوات ومستندات"

قرار عاجل من الحكومة بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء بجميع القرى

"سبتوا الناس تتعدى ليه".. الحكومة ترد لأول مرة قبل نهاية فترة التصالح

رسميًا.. تخفيض أسعار التصالح في مخالفات البناء في القاهرة- جميع الأحياء

يحرمهم من هذا المكسب.. رئيس الوزراء يوجه رسالة لرافضي التصالح في مخالفات البناء