برلماني: 50 جنيهًا للتصالح في مخالفات الريف دليل على أن القانون ليس عقابًا

كتب- مصراوي:
قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الأخيرة شهدت العديد من التسهيلات من قِبل الحكومة بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 1 لسنة 2020؛ ولعل آخرها مؤتمر رئيس مجلس الوزراء، اليوم، للإعلان عن حزمة أخرى من هذه التيسيرات؛ أبرزها تحديد قيمة 50 جنيهًا للتصالح في الريف.

وتابع نصر الدين: "بداية هذه التيسيرات كانت من خلال التخفيف عن كاهل المواطنين في عملية استخراج المستندات المطلوبة، مرورًا بتخفيض قيمة سعر المتر في 23 محافظة على مستوى الجمهورية، وأخيرًا الأخذ بالحد الأدنى للتصالح في المخالفات في الريف، وتحديد 50 جنيهًا مقابل التصالح عن المتر المسطح في الريف خلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء اليوم".

وأوضح البرلماني، في بيان صحفى له اليوم السبت، أن حزمة القرارات تؤكد أن القيادة السياسية والحكومة تواصل جهودها في تقديم التسهيلات الكافية لتشجيع المواطنين للإقبال على التصالح في مخالفات البناء، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع الأهالي بكل المحافظات للإقبال قبل نهاية المدة القانونية المقررة في 30 سبتمبر الجاري، بجانب الخطوات السابقة المتعلقة بتسهيلات تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة.

وأكد نصر الدين، في بيانه، أن القانون كان واضحًا وصريحًا بشأن التعامل مع مخالفات البناء التي تنطبق عليها الاشتراطات المنصوص عليها في التشريع، وهي عدم الإزالة عكس قانون البناء الموحد الذي يقضي بإزالة المخالفة دون الرجوع إلى اشتراطات بعينها، ولكن الجماعة الإرهابية تروج إلى أن قانون التصالح يقضي بإزالة الثروة العقارية، وهذا الكلام عار تمامًا عن الصحة.