مدبولي يتابع موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها فى محافظة السويس

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها في محافظة السويس، وكذا الرؤية المستقبلية للمحافظة في إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس.

وقال رئيس الوزراء، إن المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أي تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة؛ دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وخلال استماعه لما عرضه محافظ السويس، بشأن موقف عدد من المشروعات القومية والمركزية، ومن بينها مشروع تطوير طريق السويس- الإسماعيلية (المعاهدة)، والمتطلبات اللازمة لإنهائه، أكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التواصل مع وزيري الإسكان والكهرباء بشأن العمل على استكمال هذا الطريق، كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه سيتم التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن استكمال احتياجات تطبيق برنامج التأمين الصحي الشامل بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ السويس إلى الجهود التي يتم بذلها لتنفيذ العديد من المشروعات؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، موضحاً في ضوء ذلك أن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020/2021 بلغت 277.3 مليون جنيه، منها 196,2 بتمويل من الخزانة العامة للدولة، والباقي من التمويل الذاتي للمحافظة، منوهاً في الوقت نفسه إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات الخطة، مضافاً إليها ما يتعلق بالتمويل الإضافي الخاص بمشروعات الصرف الصحي، وكذا ما يتعلق بمشروعات جهاز التعمير، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المتوقع إنفاقه خلال العام المالي الحالي 569 مليون جنيه.

وأوضح المحافظ، أن قيمة المشروعات الاستثمارية للمشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام المالي، وكذا ما تم تنفيذه بداية من العام المالي 2018/2019، وصلت إلى 1.37 مليار جنيه.

واستعرض اللواء عبدالمجيد صقر، موقف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، لافتًا إلى أنها تتضمن برامج رصف وتطوير شبكة الطرق الداخلية خلال الفترة ما بين العامين 2018/2019، و2020/2021، وتتضمن تنفيذ 72 مشروعًا بأطوال 120 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ460 مليون جنيه، مضيفًا أن تنفيذ عمليات الرصف تكاملت مع تنفيذ ما يتعلق بالتنسيق الحضاري للطرق والجزر الوسطى، وكذا تنفيذ شبكات صرف الأمطار للطرق الجديدة والقائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمد وتدعيم شبكات الإنارة بتكلفة تصل إلى 107 ملايين جنيه خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة، أشار اللواء عبدالمجيد صقر، إلى أنه تم تنفيذ 28 مشروعًا، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2018/2019، وحتى العام المالي 2020/2021، تضمنت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق والميادين العامة بالمحافظة، مضيفًا أنه تم أيضًا في مجال تحسين البيئة، دعم منظومة النظافة بالمحافظة بأسطول من المعدات الجديدة، بإجمالي تكلفة بلغت 79 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار المحافظ، إلى تنفيذ مشروعات أخرى للتنسيق الحضاري، من بينها رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، وكذا مشروع سحب المياه الجوفية بمنطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، في إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية.

كما تحدث المحافظ عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن هناك 29 مشروعاً جار تنفيذها في هذا القطاع بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، والزراير، مضيفاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة عتاقة بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يوم، بهدف معالجة مياه الصرف الصحي، واستيعاب التصرفات الواردة من المحافظة، والتي تتخطى 200 ألف م3/يوم، إلى جانب الانتهاء من مشروع محطة مياه أبو عارف بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بما يسهم في دعم احتياجات حي الجناين، ومدينة تعاونيات السويس من المياه، وكذا توفير 5600 غطاء من خامة GRP، للبالوعات المكشوفة والتالفة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

وتناول محافظ السويس مستجدات موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، حيث أشار إلى أن إجمالي الطلبات بلغ 6648 طلبا، وذلك منذ بداية عمليات التصالح وحتى الآن.

كما نوّه اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس إلى موقف تقنين أوضاع اليد طبقاً لقانون 144 لسنة 2017، مشيراً إلى أن عدد الطلبات الخاصة بها وصل إلى 6669 طلباً، وقال إن عدد العقود المحررة حتى الآن وصل إلى 345 عقداً، ومن المنتظر تحرير 613 عقدا خلال الفترة المقبلة.