"بالأسماء " نواب احتفظوا بعضويتهم رغم التوصية بإسقاطها.. والتشريعية: الأمر في يد هيئة المكتب

مصراوي

مع رفع أعمال دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، أصبح النواب الصادر بشأنهم تقارير من لجنة القيم أو اللجنة التشريعية توصي بإسقاط العضوية أو غيرها من الجزاءات، في مأمن كبير، من تنفيذ تلك التوصيات.

وأصبح من المستبعد مناقشة تلك التقارير والتصويت عليها في المدة المتبقية من عمر المجلس، لاسيما وأن رفع مجلس النواب أعمال دور الانعقاد الخامس، جاء بمثابة إنهاء المجلس لأعماله، حيث أن دور الانعقاد السادس المقرر عقده في مطلع أكتوبر المقبل، لن يكون به عدد كبير من الجلسات العامة أو اجتماعات اللجان النوعية، وفقا للتوقعات، نظرا لتزامنه مع أجراء الانتخابات البرلمانية الجديدة، التي يستعد أغلب النواب الحاليين لخوضها.

ويرصد مصراوى، أبرز النواب الصادر بشأنهم توصيات بإسقاط العضوية، وهم كالتالي:

تأتى في مقدمة القائمة، النائبة سحر الهوارى، التي أوصت اللجنة التشريعية، بإسقاط عضويتها لفقدها شرط الثقة والاعتبار، لاسيما بعد صدور الحكم النهائى ضدها الصادر حضوريًا بجلسة 23 فبراير 2017، من محكمة جنايات الإسكندرية الاقتصادية الدائرة الرابعة، بالسجن لمدة خمس سنوات لارتكابها جريمة التفالس بالتدليس على النحو المبين بأوراق ومستندات القضية رقم 39 لسنة 2012، جنايات اقتصادى عامرية أول.

وتضم القائمة، النائب خالد بشر الذى أوصت اللجنة التشريعية أيضا بإسقاط عضويته بسبب فقده شرط الثقة والاعتبار، بسبب العديد من الشيكات بدون رصيد لصالح بنك المصرف المتحد، ضمانًا لمديونية وقروض حصل عليها من البنك، ولم يقم بالوفاء بالمديونية للبنك، وصدرت بناء على ذلك أحكام قضائية واجبة النفاذ ضده بشأن تلك الشيكات التى لا يقابلها رصيد، الأمر الذى حدا بالمصرف المتحد، بأن يتقدم بطلب إلى المجلس لإسقاط العضوية وفق الأحكام الصادرة ضده بمناسبة استيلائه على أموال مملوكة للمصرف المتحد، والبنك المركزي المصرى, الأمر الذى يمثل خروجًا على التقاليد النيابية.

وأيضا تضم القائمة، النائب إلهامى عجينة، الذى أوصت لجنة القيم، بإسقاط عضويته بسبب إهانته للبرلمان بعد تصريحاته التي قال فيها إن البرلمان منبطح أمام الحكومة، وكذلك إساءته للمرأة المصرية على خلفية تصريحات "كشف العذرية".

وبالإضافة لتوصيات إسقاط العضوية التي لم تعرض على الجلسة العامة لإقرارها، هناك تقارير للجنة القيم، بشأن توقيع جزاءات على بعض النواب ولم تعرض على الجلسة العامة أيضا، منها توصية لجنة القيم، بحرمان النائب أسامة شرشر، من حضور جلسات المجلس لمدة دور انعقاد كامل، في واقعة "نشر فيديو جنسي" على إحدى وسائل التواصل الاجتماعى بين النواب عبر الإنترنت.

وكذلك توصية لجنة القيم، بمنع النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل ٢٥-٣٠، من حضور دور انعقاد كامل، على خلفية الاتهام الموجه إليه، بالاعتداء على رئيس الجمعية الجغرافية خلال اجتماع اللجنة التشريعية لمناقشة اتفاقية تيران وصنافير.

وأيضا تضم القائمة، كل من النائب هيثم الحريرى ومحمد عبد الغنى، اللذان تمت إحالتهما للتحقيق أمام هيئة مكتب المجلس، على خلفية شكوى بعض النواب ضدهما بالاعتداء عليهم خلال مناقشات اتفاقية تيران وصنافير، و لم يعلن مكتب المجلس عن نتيجة التحقيق أو مصير أي منهما حتى الآن.

ومن جانبها قالت النائبة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ان اللجنة انتهت من دورها بشأن طلبات إسقاط العضوية المتعلقة ببعض النواب، وتم تسليم تقاريرها الي هيئة مكتب المجلس.

وأوضحت الهوارى في تصريح خاص لمصراوي، أن مناقشة تلك التقارير وإقرارها أمر يخص هيئة مكتب المجلس الذي يضع أجندة وجدول الأعمال.

وأضافت أنه رغم ما زال هناك دور انعقاد سادس يبدأ في أكتوبر المقبل لمدة ٣ شهور، إلا أنه من المرجح ألا تتم مناقشة طلبات إسقاط عضوية أو تقارير لجنة القيم بشأن بعض النواب في تلك الفترة، ومع ذلك فكل شىء وارد لأنه من اختصاص هيئة المكتب.

وتابعت هناك عدد من مشروعات القوانين التي من المتوقع أن يناقشها المجلس في الفترة الأخيرة حيث تعد قوانين مكملة للدستور.

يذكر أن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، طالب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، في دور الانعقاد الرابع، الانتهاء من التقارير الخاصة بإسقاط عضوية بعض أعضاء البرلمان نتيجة صدور أحكام قضائية.