لإيجاد أفضل مصادر التمويل.. ٣ وزراء يناقشون تحويل المخلفات إلى طاقة

كتب- محمد نصار:

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة وتحويلها إلى طاقة، مهمة؛ لتأثيرها الإيجابي على تنمية الاقتصاد الوطني وإنشاء صناعة وطنية لإدارة المخلفات، فضلًا عن زيادة معدلات التشغيل، مشيرةً إلى التنسيق المستمر مع وزارتي البيئة والتنمية المحلية من خلال فرق العمل المشتركة لتنسيق الجهود وتجهيز كل التفاصيل الخاصة بالمنظومة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة؛ لمناقشة تفعيل منظومة إدارة المخلفات الجديدة، في ما يخص تحويل المخلفات إلى طاقة، وبحث آليات ومصادر التمويل من المؤسسات الدولية بأفضل الشروط الميسرة لها، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتفعيل المنظومة لما لها من انعكاس إيجابي على تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، خلال الاجتماع، إلى عقد لقاء آخر ضمن منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية، وكل شركاء التنمية؛ لعرض تفاصيل المنظومة الجديدة والخطة الوطنية لإدارة المخلفات، لإيجاد أفضل طرق وفرص التمويل من شركاء التنمية، وكذلك الوقوف على أبرز المشروعات المستقبلية واحتياجاتها التمويلية بالتحديد.

وأشارت المشاط إلى أهمية توفير مصادر التمويل الميسرة لمنظومة تحويل المخلفات إلى طاقة، وذلك ضمن استراتيجية وزارة التعاون الدولي لسرد المشاركات الدولية، القائمة على ثلاثة محاور أساسية؛ هي المواطن محور الاهتمام، حيث أعطت الدولة أولوية قصوى للاستثمار في المواطن وتعزيز رأس المال البشري من خلال التنمية الشاملة، والمحور الثاني المشروعات الجارية، وعرضها بكل شفافية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وثالثًا الهدف هو القوة الدافعة، حيث تعد المشاركات الهادفة هي القوة الدافعة لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.

ومن جانبه، قدم اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، شرحًا لأهداف المنظومة الجديدة للمخلفات؛ خصوصًا في ما يتعلق باستغلال المخلفات لإنتاج الطاقة وتطوير البنية التحتية للمخلفات، مشيرًا إلى أن هناك عددًا من الشركات المصرية ذات الخبرات والشراكات الأجنبية قد أبدت اهتمامها خلال الفترة الماضية برغبتها في الاستثمار بالمنظومة من خلال إنتاج الطاقة الكهربائية من المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات بأنواعها المختلفة؛ بما يسهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين وتحقيق عائد اقتصادي.

وأشار شعراوي إلى وجود تنسيق وتعاون كامل بين وزارتَي التنمية المحلية والبيئة في ما يخص الإعداد والتنفيذ لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات بالقدر الذي سوف يؤدي إلى رفع مستوى المنظومة على الأرض بالنسبة إلى المواطنين.

كما عرض وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع، نتائج زيارة اللجنة الوزارية التي ضمنت وزراء التنمية المحلية والإنتاج الحربي والبيئة والهيئة العربية للتصنيع إلى العاصمة الألمانية برلين وعدد من المدن الألمانية الأخرى لزيارة وتفقد عدد من المصانع والشركات الكبرى العاملة في هذا المجال، ولقاء عدد من رؤساء الشركات والمسؤولين الألمان المتخصصين في مجال المخلفات.

ومن ناحيتها، أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن تحويل المخلفات لطاقة هو إحدى آليات معالجة وتدوير المخلفات ضمن برنامج البنية التحتية في منظومة المخلفات الجديدة، حيث مصانع تدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي ووقود بديل، بالإضافة إلى تحويل المخلفات إلى طاقة، ومصر لديها الخبرة في إنشاء وإدارة مصانع التدوير المنتجة للسماد والوقود البديل، ونسعى لاستقدام الخبرات والتكنولوجيات الخاصة بمصانع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتعاون مع شركاء التنمية ودعم الشركات المصرية للعمل في هذا المجال في إطار توجيهات القيادة السياسية.

وأوضحت فؤاد أن تحويل المخلفات إلى طاقة يتم من خلال حرقها في محارق خاصة دون الحاجة إلى فصلها قبل الحرق، ويحقق عدة مزايا؛ منها إمكانية التخلص من كمية كبيرة من المخلفات مرة واحدة، مما يناسب المحافظات التي ليس لها ظهير صحراوي يمكن تخصيص مدافن صحية به.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر تستعد لدخول هذا المجال؛ حيث أعدت وزارة البيئة دراسة مستفيضة وتم عرضها على مجلس الوزراء والتنسيق مع وزارة الكهرباء وذلك بإعلان تعريفة تحويل المخلفات لطاقة في ديسمبر ٢٠١٩ بقيمة ١٤٠ قرشًا/ كيلووات، وتم تشكيل لجنة بقرار من رئيس الوزراء برئاسة وزارة البيئة وتضم في عضويتها وزارات التنمية المحلية والاستثمار والإسكان والكهرباء والمالية؛ حيث تم انعقاد اللجنة وعرض خارطة الطريق لتوجه مصر نحو تحويل المخلفات لطاقة، وقامت وزارة البيئة بنشر طلب اهتمام لتلقي طلبات من شركات محلية وأجنبية للعمل في هذا المجال وذلك في أبريل الماضي.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل لجنة فنية من الوزارات الثلاث لإعداد ورقة مفاهمية لعرضها على الشركاء الدوليين والدول المانحة والجانب الألماني في اجتماع ستقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق والإعداد له خلال شهر أكتوبر القادم؛ لمناقشة الورقة التي ستعدها اللجنة الفنية بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة.

وتبلغ حجم الاتفاقيات الجارية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، لمشروعات البيئة نحو 238.2 مليون دولار، في 4 مشروعات، من عدد من شركاء التنمية؛ أبرزهم إيطاليا والبنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي وألمانيا والاتحاد الأوروبي.