قمة أفريقية أم مجلس الأمن؟.. خبراء يكشفون مصير مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، أمس استمرار عدم التوافق في مفاوضات سد النهضة، بين الدول الثلاث، وتقديم كل دولة مسودتها الخاصة لجنوب أفريقيا، باعتبارها رئيس الاتحاد الأفريقي وراعية المفاوضات.

وقال الدكتور محمد نصر علام وزير الري الأسبق، إن مفاوضات سد النهضة تمر بإزمات متعددة، وسط حالة من عدم الشفافية أو احترام مبدأ التفاوض من قبل الجانب الإثيوبي، مشيرًا إلى أن الاجتماعات خلال الأسبوعين الماضيين كانت حول مناقشة بنود الخلاف، لتقريب وجهات النظر وتقديم مسودة لنقاط الحل.

وأضاف علام لـ"مصراوي"، أن إثيوبيا تريد حصة من نهر النيل، وتريد أن تكون قواعد ملء وتشغيل السد إرشادية غير ملزمة، بينما ترغب القاهرة في اتفاقية ملزمة للملء والتشغيل لسد النهضة، بالإضافة إلى آلية لفض المنازعات المستقبلية، وهو ما ترفضه أديس أبابا، لافتًا إلى أن مصر حتى الآن متمسكة بالمفاوضات، وهو ما تؤكده أجهزة الدولة المصرية.

وحول موقف مصر في هذا الملف، أكد وزير الري الأسبق، أن كل دولة ستقدم مسودتها الخاصة، وهو ما حدث قبل ذلك وأمهل الاتحاد الأفريقي الدول الثلاث مهلة أسبوعين.

وأشار علام، إلى صعوبة توقع الخطوات المقبلة إلا استئناف المفاوضات مرة أخرى، لأن الدول الثلاث لم يعلن أي منها انسحابه من المفاوضات، متسائلًا: "هل يتنازل أحد الأطراف ويعلن توقيع اتفاقية أم نشهد تدخلًا من الولايات المتحدة الأمريكية لحل النزاع، أو استمرار جلسات التفاوض دون جدوى".

وعُقد أمس الجمعة، اجتماع برئاسة وزراء المياه من الدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور مراقبين من الدول الأعضاء بهيئة مكتب الاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي، حيث بدأت الاجتماعات بتبادل الكلمات الافتتاحية بين الوزراء، واستعرض الوفد المصري نتائج أعمال اللجنة القانونية والفنية بشأن النسخة الأولية المجمعة المُعدة من مقترحات الدول.

وقال الدكتور عباس الشراقي، خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة، إن إعلان القاهرة أمس وأن جاء متأخرًا، لكنه يدل على عدم إحراز نتائج جديدة بالإضافة إلى التعنت الإثيوبي ذاته، مشيرًا إلى أن مصر اتخذت من المفاوضات طريقًا، بينما يستغل الآخرون هذا الطريق.

وأضاف الشراقي لـ"مصراوي"، أن الخطوة التالية واضحة أما ستكون من خلال مخاطبة الاتحاد الأفريقي لرؤساء الدول الثلاث وعقد قمة أخرى، أو إرسال خطاب لمجلس الأمن يعلن فيه فشل المفاوضات ويحيل الملف للمجلس الأمن.

ولفت إلى أن الاقتراح الأول هو الأقرب، حيث أن الاتحاد الأفريقي لا يرغب في إعلان فشله في هذا الملف من جانب ومن الجانب الآخر يعلم أن كل دولة حريصة على إظهارها نفسها بأنها حريصة على التفاوض.

وتوافق وزراء المياه للدول الثلاث، على أن ترسل كل دولة منفردة، خطابًا إلى رئيس جنوب أفريقيا، يتضمن رؤيتها للمرحلة المقبلة من المفاوضات.

وقال الدكتور ضياء القوصي مستشار وزير الري السابق، إن أديس أبابا تريد أما حصة مائية من نهر النيل أو بناء سدود أخرى بشكل أحادي للسيطرة على نهر النيل، بينما تؤجل القاهرة هذه الطلبات في اجتماعات أخرى بعيدًا عن سد النهضة، ومن هنا تظهر الخلافات الحقيقية.

وأضاف القوصي لـ"مصراوي"، أن الخلافات سياسية وليست فنية، وتتعلق بما يحدث في الداخل الإثيوبي، لافتًا إلى أن أديس أبابا تدفع القاهرة إلى عمل تصرف أحادي لتظهر وكأنها الضحية.

وأشار مستشار وزير الري، إلى أن مصر قدمت كل السُبل المتاحة لإنجاح المفوضات والوصول لاتفاق يضمن التنمية لإثيوبيا، ويحافظ على حقوق مصر المائية إلا أن الأخيرة وجدت ضالتها السياسية والإقليمة والداخلية حتى في معاداة القاهرة وهي معادلة في منتهي الصعوبة لكل الأطراف، خصوصًا مصر التي تعاني من زيادة في السكان، ولا تملك رفاهية التنازل عن حقوقها المائية.