نائب وزير الصحة يعلن إصدار النسخة الثالثة من تقرير المؤشرات السكانية المركبة

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إصدار النسخة الثالثة من تقرير المؤشرات السكانية المركبة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات والتدخلات السكانية على مستوى المحافظات والمديريات والأحياء ، وتكوين أداة فاعلة في أيدي متخذي القرار من أجل تحقيق أهداف الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري وتحسين الخصائص السكانية.

وقال "توفيق"، في بيان اليوم الخميس، إن من أهم الركائز التي أنشئ من أجلها المجلس القومي للسكان هو متابعة وتقييم الخطط السكانية التنفيذية في إطار الاستراتيجية القومية للسكان والخروج بمؤشرات كمية واضحة للمراجعة وإعادة التخطيط وقياس مدى الإنجاز مضافاً إلى تقرير المؤشرات المركبة لتحقيق أهداف المتابعة والتقييم.

وأضاف أن التقريرين السابقين من المؤشرات السكانية المركبة كان لهما أثراً إيجابياً في استجابة المحافظين في إعطاء أولوية للتدخل السريع ببعض المراكز ذات المؤشرات السكانية المتواضعة، بل إن الاستجابة الإيجابية من جانب المجالس الإقليمية للسكان في المحافظات كانت دافعاً أساسياً لاستخدام نتائج هذا التقرير على مستوى الجمهورية، وعلى مستوى المراكز في كل محافظة، بل في تطوير منظومة العمل السكاني في مجالات التخطيط والمتابعة والتقويم والبحوث والإحصاء ونظم المعلومات، بالإضافة إلى إعداد ملخصات لمتخذي القرار، وذلك من أجل زيادة كفاءة وفاعلية البرامج السكانية في مصر.

وأوضح نائب وزير الصحة أن نظام المؤشرات السكانية المركبة يعد أحد الوسائل الحديثة التي تساعد في عملية تحليل الموقف السكاني في وضع الخطط السكانية، بالإضافة إلى إنها أحد الطرق التي تساعد في عملية متابعة وتقويم المؤشرات السكانية، حيث اعتمد النظام على المنهجية العلمية في تجميع وتحليل البيانات من خلال حصر جميع المؤشرات السكانية المتاحة على مستوى المحافظة والمراكز الإدارية داخل كل محافظة، وتصنيف المؤشرات إلى مؤشرات لها علاقة ببعضها البعض، واستخدام طرق إحصائية متقدمة لعمل ترتيب لتلك المراكز الإدارية لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل مركز.

وقد تم استخدام مجموعة من المؤشرات الخاصة بالنواحي الديموجرافية والصحية والتعليمية والإعالة ووفيات الأطفال وتنظيم الأسرة والجمعيات الأهلية على مستوى المحافظات والمراكز الإدارية.

وجرى تصنيف المحافظات والمراكز الإدارية بعد تحليل البيانات إلى ثلاثة مستويات يرمز لها بالألوان، حيث يمثل اللون الأخضر المحافظات والمراكز ذات المؤشرات الجيدة والتي تتراوح النسبة الكلية لمجموع مؤشراتها الكلية " الدليل السكاني " ( 70% أو أكثر )، بينما يمثل اللون الأصفر المحافظات والمراكز ذات المؤشرات المتوسطة والتي تتراوح النسبة الكلية لمجموع مؤشراتها الكلية " الدليل السكاني"، ( من 50% إلى أقل من 70% )، فيما يمثل اللون الأحمر المحافظات والمراكز ذات المؤشرات المتدنية " المنخفضة " والتي تحتاج إلى تدخل سريع لكل محافظة وداخل كل قطاع من قطاعات الدولة، وهي التي تتراوح النسبة الكلية لمجموع مؤشراتها الكلية "الدليل السكاني"، ( أقل من 50 ).

وتضمن التقرير 29 مؤشرًا فرعيًا، تم تصنيفهم تحت 9 مؤشرات رئيسية وهي حجم وتوزيع السكان، والخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والإعالة، والوفيات، والمواليد، والزيادة الطبيعية، وتنظيم الأسرة، والجمعيات الأهلية.

وكشف نائب وزير الصحة عن ترتيب المحافظات خلال الفترة من 2015 حتى 2018 ، حيث أوضحت نتائج الدراسة لمقارنة المحافظات الحضرية ، ثبات محافظة بورسعيد في المركز الأول على التوالي على مستوى المحافظات الحضرية خلال الإصدارات الثلاثة لتقرير المؤشرات المركبة، ووجودها في المنطقة الخضراء ذات المؤشرات الجيدة وهي تعد حالة فريدة من نوعها، حيث إنها المحافظة الوحيدة على مستوى الجمهورية التي احتلت المركز الأول خلال الإصدارات الثلاثة، بينما استمرت محافظة السويس في المحافظة على الترتيب الثاني على التوالي ووجودها في المنطقة المتوسطة للمحافظات الحضرية، أما محافظة القاهرة احتلت ولأول مرة الترتيب الأخير خلال عام 2018، وقفزت محافظة الإسكندرية إلى الترتيب الثالث بدلاً منها، مع وجود تحسن طفيف لكل من محافظتي القاهرة والإسكندرية وانتقالهم من المنطقة الحمراء عام 2015 إلى المنطقة الصفراء خلال عامي 2016 و 2018.

أما محافظات الوجه البحري فقد أوضحت نتائج الدراسة عدد من النقاط، من أبرزها حصول محافظة دمياط على المركز الأول على التوالي خلال عامي 2015 و2016، بينما انخفض التقدير العام لمؤشر الدليل السكاني العام عام 2018 بشكل ملحوظ، حيث احتلت المركز الخامس وهو أمر يحتاج لدراسة وبحث معرفة أسباب هذا الإنخفاض، ومنها أيضًا وجود تحسن ملحوظ لمؤشرات محافظة الإسماعيلية بشكل عام، حيث احتلت المركز الثامن قبل الأخير عام 2015، ثم قفزت إلى المركز الرابع عام 2016، ثم قفزت بسرعة هائلة إلى المركز الأول في تقرير عام 2018، وهذا الأمر يستدعي أيضًا الدراسة والبحث لمعرفة الأسباب التي أدت إلى تحسن مؤشراتها بهذا الشكل، ويوجد تقدم واضح لمحافظة المنوفية والتي تقدمت من المركز السادس خلال التقريرين السابقين إلى المركز الثاني خلال الإصدار الثالث للتقرير، وهو أمر جيد للغاية بالنسبة لمؤشرات المحافظة، بينما حدث العكس مع محافظة الغربية والتي انخفض ترتيبها من المركز الثاني عام 2016 إلى المركز السادس عام 2018، وحصلت محافظتي البحيرة والشرقية على مراكز متأخرة في إصدار التقارير الثلاثة بالرغم من الجهود المبذولة هناك، الأمر الذي يستدعي تغيير نمط التدخلات المطلوبة أو التركيز على المراكز الأكثر احتياجًا بهما.

أما فيما يخص محافظات الوجه القبلي فقد أوضحت نتائج الدراسة عدد من النقاط ، من أبرزها تحسن مؤشرات محافظة الأقصر بشكل تدريجي، حيث كانت تحتل المركز الثالث عام 2015 ثم احتلت المركز الثاني عام 2016، ثم احتلت المركز الأول في عام 2018 ، كما يوجد تحسن ملحوظ لمؤشرات محافظة سوهاج، حيث انتقلت من المركز التاسع " الأخير " لمحافظات الوجه القبلي عام 2016 إلى المركز الرابع، وبذلك تعد هذه هي المرة الأولى التي تخرج بها محافظة سوهاج من المنطقة الحمراء وهي المنطقة التي تحتاج لتدخل سريع لتحسين مؤشراتها إلى المنطقة الصفراء وهي المنطقة الآمنة أو المنطقة الوسطى.

كما يوجد انخفاض ملحوظ أيضاً في مؤشرات محافظة الجيزة أثرت بشكل مباشر على ترتيبها ؛ فبعد أن كانت تحتل المركز الثاني وتقع في المنطقة الخضراء انتقلت لأول مرة إلى المنطقة الحمراء التي تحتاج لتدخلات سريعة لتحسين مؤشراتها، كما أوضحت نتائج الدراسة وجود انخفاض واضح في معظم محافظات الوجه القبلي، حيث دخلت كل من محافظات الجيزة وقنا وبني سويف وأسيوط والمنيا في المنطقة الحمراء لعام 2018 مقابل محافظتي المنيا وسوهاج فقط عام 2016.

وفيما يخص إقليم المحافظات الحدودية، فقد أوضحت نتائج الدراسة عدد من النقاط، من أبرزها وجود ثبات واضح لمؤشرات كلاً من محافظتي جنوب سيناء والوادي الجديد في الإصدارات الثلاثة، حيث تناوبت المحافظتين على المركزين الأول والثاني، كما يوجد ثبات دائم لمحافظة البحر الأحمر في المركز الثالث في جميع سنوات الدراسة، وهي دائماً تقع في المنطقة الآمنة أو الوسطى، وثبات لكلاً من محافظتي شمال سيناء ومطروح، حيث يوجد تدني واضح لمعظم مؤشراتها الديموجرافية والاجتماعية بما فيها الخصائص السكانية، وربما يعزى ذلك إلى موقعهم الجغرافي على خريطة جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى انتشار بعض العادات القبلية المشتركة لهاتين المحافظتين.