رئيس "حماية المستهلك": حبس وتغريم صاحب شركة مخالفة ترسيخًا للقانون

(مصراوي):

قال جهاز حماية المستهلك، إن حكم محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة، بحبس مالك ومدير إحدى شركات المنشآت السياحية سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، يعتبر ترسيخًا للقواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الأسواق.

وقضت الدائرة الأولى جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 145 لسنة 2020 جنح مستأنف القاهرة وبإجماع الأراء، بحبس مالك ومدير شركة "جولف بارك" للمنشآت السياحية لمدة سنة مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه وألزمتهما بدرفع المصروفات الجنائية.

وقال الدكتور أحمد سمير فرج القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن الحكم جاء في ضوء الشكوى الواردة من أحد المستهلكين خلال شهر يوليو 2019 والمقيدة برقم 309467، والتي تضرر فيها من قيامه بالتعاقد مع الشركة المشكو في حقها على شراء وحدة عقارية (شاليه) خلال عام 2013 على أن يتم التسليم خلال عامين من تاريخ التعاقد.

وأضاف الشاكي، أنه سدد كامل ثمن الوحدة المتعاقد عليها، إلا أنه لم يتم تسليمه الوحدة حتى لجوئه بالشكوى للجهاز، بالإضافة إلى قيام المشكو في حقه برفع سعر الوحدة المتعاقد عليها من تلقاء نفسه، ومطالبته الشاكي بسداد مبالغ إضافية بخلاف المنصوص عليها بالتعاقد.

وأوضح رئيس الجهاز، أنه قد تم مباشرة التحقيق في الشكوى، وإجراء محاولات مع المشكو في حقه لإنهاء الشكوى وديًا دون استجابة من جانبه.

وفي ضوء عدم التزام الشركة بإزالة أسباب الشكوى، تم العرض على مجلس إدارة الجهاز الذي أصدر قراره بإلزام المشكو في حقه برد المبلغ المدفوع من الشاكي، مضافًا إليه فائدة البنك المركزي، دون أية تكلفة إضافية على الشاكي.