يُلغى في حالة وحيدة.. كل ما تريد معرفته عن قانون نزع ملكية العقارات (س وج)

كتب- محمد نصار:

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٩٠ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك بشكل نهائي بعدما سبق وانتهى المجلس من مناقشته في جلسة سابقة.

وينشر مصراوي أبرز المعلومات عن القانون الجديد بعد الموافقة عليه على النحو التالي:

من يحق له إصدار قرار المنفعة العامة؟

يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه مرفقا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحا بها قيمة التعويض المبدئي والذى يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة ورسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.

ما هي الحقوق المالية للمنزوع ملكيتهم؟

يقدر التعويض المالي طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير.

متى يتسلم المنزوع ملكيتهم هذه الأموال؟

تودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار فى حساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية، ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله نقدا أو عينا.

ماذا إذا تأخرت الحكومة في تسليم التعويض؟

يُمنح المواطن المنزوعة ملكيته تعويضا إضافيا في حالة التأخر عن إيداع مبلغ التعويض في الوقت المحدد وهو ثلاثة أشهر.

هل يمكن إلغاء قرار نزع الملكية؟

جعل القانون مدة إيداع النموذج أو القرار الإداري خلال 3 سنوات بدلا من سنتين لإعطاء مدة اطول للجهة الادارية لاتخاذ إجراءات إيداع النموذج أو القرار لتجنب ميزانية الدولة أعباء مالية أخرى خلاف التعويض عن نزع الملكية.

كما نص القانون على أنه إذا لم تودع النماذج أو القرارات الوزارية، خلال ثلاث سنوات من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها".

كيف يتم تقدير التعويض المالي؟

يتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والري، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الاسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة بحيث لا تقل درجة أي منهم عن المستوى الأول "أ" ويتم تغيير أعضاء هذه اللجنة كل سنتين.