البرلمان يوافق نهائيًّا على تعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري

كتب- مصراوي:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 1976، بشأن السجل التجاري، وذلك بشكل نهائي؛ حيث سبق مناقشته في جلسة سابقة.

ويهدف مشروع القانون إلى تعديل نص المادة (3) فيمن يقيد في السجل التجاري أن يكون مصري الجنسية وأن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة للأفراد والشركات المنشأة للممارسة نشاط تجاري، أو أن يكون حاصلًا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة إلى الشركات المنشأة لممارسة نشاط صناعي.

وحول فلسفة مشروع القانون المعروض، أوضح تقرير البرلمان أنه صدر القانون رقم 75 لسنة 2017 بتعديل المادة (3) من القانون رقم 34 لسنة 1976 في شأن السجل التجاري، وما يحدث على أرض الواقع بعد هذا التعديل أن مكتب السجل التجاري باتحاد الصناعات يرفض قيد الأفراد في السجل التجاري بالنسبة إلى النشاط الصناعي، على أساس أن نص المادة (3) لا يسمح إلا بقيد الشركات العاملة في النشاط الصناعي، أما آلاف العاملين في هذا النشاط فلا يسمح بقيدهم، ولا شك في أن ذلك يهدر حقهم في القيد، ومن هنا لزم إدخال تعديل تشريعي لتقويم هذا الوضع.

وأشار التقرير إلى أنه قد عانى الأفراد أصحاب النشاط الصناعي صعوبات كثيرة للقيد في السجل التجاري منذ صدور التعديل المذكور في عام 2017، على الرغم من أن أغلب طلبات القيد تكون مقدمة من أفراد.

واعتمد مشروع القانون المعروض على تعريف المنشأة الصناعية الوارد بالقانون رقم 15 لسنة 2017 بإصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص؛ إذ يعرفها بأنها كل منشأة أو شركة أو محل صناعي يقوم بعملية تحويل مادي أو كيميائي للمادة الخام، أو يجرى عمليات تغيير على أي منتج، أيًّا كان حجمه؛ بما في ذلك التجميع أو التصنيف أو التعبئة أو الفرز أو إعادة التدوير، أو غير ذلك من عمليات.