بسبب طريق الموت بالغربية.. برلماني يتقدم باستجواب ضد وزير التنمية المحلية

كتب- محمد نصار:

تقدم النائب سلامة الجوهري عضو مجلس النواب عن دائرة زفتى بمحافظة الغربية باستجواب موجه ضد وزير التنمية المحلية، في شأن إخلال التزام الدولة بحقوق المواطنين، وواجباته العامة بتوفير حياة آمنة وبيئة صحية سليمة.

وأكد الجوهري، أن تقدمه بطلب الاستجواب بسبب سوء طريق "زفتى – العزيزية – سمنود"، وما شهده من ضحايا عديدة رغم تحذيراته واستنفاذ جميع أدواته الرقابي، وكذلك ما آل إليه مقلب قمامة مدينة زفتي رغم حصوله علي دعم ٣ مليون لتفريغه إلا أن المقلب عاد لسابق عهده وأسوأ وهو ما يعد إهدارا للمال العام.

وأوضح الجوهري أنه تقدم بالاستجواب للأسباب الآتية:

- مخالفة المادة 78 من الدستور والتي تنص في منتصف فقرتها الثانية على "وتنظيم استخدام أراضي الدولة ومدها بالمرافق الأساسية في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى.

- مخالفة المادة 46 من الدستور والتي تنص في فقرتها الأولى على "لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة وحمايتها واجب وطني، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها، وعدم الإضرار بها".

- مخالفة مادة 2 من قانون المحليات رقم 43 لسنة 1979 والتي تنص في فقرتها الأولى على "تتولى وحدات الإدارة المحلية في حدود السياسة العامة والخطة العامة للدولة إنشاء وإدارة جميع المرافق العامة الواقعة في دائرتها".

- تعريض حياة المواطنين للخطر وخاصة قاطني القرى فطرق الموت تحصد كل يوم أرواحهم جراء الإهمال والتخطيط غير السليم للطرق الفرعية أو الجانية والتي لا تقل أهمية عن الطرق الرئيسية التي تحظى برعاية الدولة حاليا وتقوم برفع كفاءتها.

- الإضرار العمدي بصحة المواطنين جراء انتشار مقالب القمامة على مداخل المحافظات والقرى في ظل جائحة كورونا.

وتضمنت المذكرة الشارحة أن المحليات هي عصب الدولة وهي أيضا منبع الفساد فيها، لافتا إلى أن وزارة التنمية المحلية تغض الطرف عما يحدث في رقى مصر ومحافظاتها تعاني من إهمال جسيم وإهدار للأرواح والأموال.

وأكد الجوهري أن طريق الموت "زفتي – سنباط- العزيزية – سمنود"، لا يتجاوز عرضه 8 أمتار وطوله 15 كلم متر تقريبا وهو طريق اتجاهين ولا يوجه به إضاءة ويعاني من الإهمال والتهالك واختفاء الطبقة الأسفلتية، رغم أنه يمر بأكثر من 15 قرية، تابعة لمركز زفتى يتواجد بها ما يقرب من 2 مليون نسمة، يستخدمونه يوميا، ويتعرضون للموت يوميا.

وأكد الجوهري أنه تقدم بالعديد من المذكرات للمحافظة لإصلاح الطريق، بالإضافة إلى تقديم العديد من البيانات العاجلة وطلبات الإحاطة في الجلسات العامة بحضور وزير النقل والذي أفاد بأن هذا الطريق لا يتبع الوزارة وإنما يتبع مديرية الطرق والكباري بالغربية والتي لم تقم بأي إجراء حتى الآن.