البرلمان يوافق على قانون ضمان سرية بيانات ضحايا قضايا التحرش

(مصراوي):

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، في مجموعه وأحاله لمجلس الدولة.

ويهدف المشروع لحماية سمعة المجني عليه من خلال عدم الكشف عن شخصيته في الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجني عليه عن الإبلاغ عن تلك الجرائم.

وكان المشروع المُقدم من الحكومة، أجاز لقاضي التحقيق عدم إثبات بيانات المجني عليه في أي من جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، مع وجوب إنشاء ملف فرعي يتضمن بيانات المجني عليه كاملًا، حتى يُعرض على المحكمة، والمتهم، والدفاع، عند الطلب، وهو ما رفضه رئيس البرلمان، مؤكدًا أن هذا النص به شبهة عدم دستورية.

واقترح عبدالعال تعديل النص ليصبح لا يجوز لمأمور الضبط أو جهات التحقيق الإفصاح عن بيانات المجني عليه في جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق والتعرض للغير والتحرش الواردة بقانون العقوبات وقانون الطفل، إلا لذوي الشأن، وهم المتهم والمجني عليه ومحاموهم، قائلًا: "ولسنا في حاجة إلى ملف فرعي"، ووافق البرلمان على التعديل.