المصيلحي: التجارة الداخلية ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي

مصراوي

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن للتجارة الداخلية أهمية كبيرة؛ فهي تمثل ١٨.٥٪ وتعد ثاني أكبر قطاع في ناتج الدخل القومي الإجمالي.

وأضاف المصيلحي، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم الإثنين؛ لمناقشة اتفاقية الشراكة ثلاثي الأطراف، لتنفيذ برنامج المساعدة الفنية من أجل تطوير تجارة الجملة بأسواق المواد الغذائية بين مصر وشركة سيماريس والوكالة الفرنسية للتنمية، والموقع في ٣٠ مارس ٢٠٢٠، أن "التجارة الداخلية مثل أية منظومة، تحتاج إلى استراتيجية جديدة، وأي قطاع دون بنية أساسية لا يمكن أن ينجح، ومنظومة التجارة الداخلية في مصر ينقصها ما نسميه مكونات مهمة؛ على رأسها المناطق اللوجستية، سواء مخازن أو أماكن استقبال".

ولفت وزير التموين إلى إقامة ٤ أو ٥ مناطق كمخازن استراتيجية، وأجزاء مكملة لأسواق الجملة في مصر لا يوجد لديها سوى سوق أكتوبر والعبور؛ وهي الجيل الأول من سوق الجملة ولا يوجد بها أي نوع من الميكنة.

وأشار المصيلحي إلى أسواق في دول أجنبية تمثل مدينة صغيرة تشمل جميع المؤسسات والبنية الأساسية وإدارة للمخلفات، موضحًا أن مصر اختارت شركة فرنسية في هذه الاتفاقية لتطوير المنظومة.

وأوضح وزير التموين أن الاتفاقية تعتبر دعمًا فنيًّا ومنحة لدعم أسواق الجملة المصرية ووضع النماذج المختلفة الموجودة في الأسواق.

ونوه المصيلحي بأن الكوادر البشرية اللازمة مهمة في منظومة الأسواق، ثم نظام المعلومات الخاص بإدارة الأسواق.

وأكد وزير التموين أن البورصة السلعية مكون مهم في منظومة التجارة الداخلية؛ لكن لا يمكن الكلام عنها إلا بعد تمهيد البنية الأساسية، ومن المتوقع أن تبدأ إقامة البورصة قبل نهاية الشهر.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية، أن وزارة التموين نجحت في إدارة أزمة كورونا، ولم يحدث نقص في السلع الاستراتيجية، وهذا شكر واجب للوزارة.