برلماني يطالب بتطبيق "الأدنى للأجور" على شركات قطاع الأعمال العام

وجه المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، سؤالاً عاجلاً للدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، ورئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، قائلا: لماذا لا يطبق قرار مجلس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019 الخاص بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة والهيئات العامة والاقتصادية على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بمحطات الصرف الصحي الذين يتقاضون مرتبات ضئيلة بعيداً عن الحد الأدنى للأجور؟.

وقال النائب علاء والي: هناك عمال حاصلين على مؤهلات عليا يعملون بشركات قطاع الأعمال مرتباتهم 1500 جنيه شهرياً، وكذلك الحال في محطات مياه الشرب والصرف الصحي مرتبات العاملين الحاصلين على مؤهلات عليا قرابة الـ 1500 جنيه شاملة البدلات والحوافز، في حين أن قرار الحد الأدنى للأجور نص على أن يكون الحد الأدنى لأجر الدرجة الثالثة 2600 جنيه وهي بداية تعيين الحاصل على المؤهل العالي، و2000 جنيه للدرجة السادسة العمالية.

وطالب المهندس علاء والي، الحكومة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور على العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعاملين بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أسوة بالعاملين بالجهات الحكومة الأخرى.