يشمل القطاع الخاص و3 فئات مستثناة.. ننشر تفاصيل قانون حكومي لاستقطاع الرواتب والمعاشات

كتب- محمد نصار:

يستعد مجلس النواب للتصويت النهائي خلال الجلسة العامة على مشروع قانون حكومي مقدم من وزارة المالية تحت مسمى "المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية".

نسبة الخصم

تقضي المادة الأولى، بأنه اعتباراً من صافي الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهرًا شهريًا يتم اقتطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم أو بسبب العمل تحت أي مسمى، ونسبة 0.5% من صافي المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين.

الفئات المستهدفة

1- العاملون بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية.

2- العاملون بوحدات الإدارة المحلية.

3- الهيئات العامة الخدمية.

4- العاملون بالهيئات العامة الاقتصادية.

5- الجهات والأجهزة والهيئات التي لها موازنات مستقلة.

6- العاملون بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال.

7- العاملون بالشركات التي تمتلك الدولة نسبة من رأسمالها والبنوك.

8- العاملون بالقطاع الخاص.

9- العاملون الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة.

10- ذوو المناصب العامة والربط الثابت.

11- رؤساء وأعضاء الجهات والأجهزة والهيئات والشركات المشار إليها بحسب الأحوال

12- العاملون بالوحدات ذات الطابع الخاص والحسابات والصناديق الخاصة.

الفئات المستثناة

1- يجيز القانون، إعفاء العاملين بالقطاعات المتضررة اقتصاديًا من تلك المساهمة كليًا أو جزئيًا، بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية والوزير المعني.

2- لا يسري القانون على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه.

3- لا يسري على أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.