القوى العاملة: استراتيجية قومية لرعاية 14 فئة من العمالة غير المنتظمة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، سعي الوزارة لوضع استراتيجية قومية شاملة لحماية ورعاية جميع فئات العمالة غير المنتظمة، وعدم اختزال الجهود في رعاية عمالة المقاولات فقط، والتي لا تمثل أكثر من 5% من العمالة غير المنتظمة.

وأوضح الوزير، في بيان اليوم، أن الوزارة تستهدف أكثر من 14 فئة أخرى لابد من شمولهم بالرعاية من أهمهم العمالة في قطاع الخدمات، والزراعة والصيد، والمناجم والمحاجر، والآثار، وعمال الساحات، والعمالة الموسمية، وعمال البحر والموانئ وغيرها.

وأشار الوزير، إلى أنه لابد من وضع محفزات للعمالة غير المنتظمة لجذبهم للاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي، وضمان عدم تخلفهم عن سداد اشتراكاتهم، منوها إلى أن ذلك يأتي في سبيل الحرص على عدم تعطيل تلك العمالة خاصة في المشروعات القومية لإنهاء إجراءات الاشتراك، وأنه سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة من ممثلي وزارتي القوى العاملة والداخلية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لإنهاء الإجراءات في مواقع العمل المختلفة دون تعطيل العمال أو ترددها على المصالح الحكومية.

وأكد سعفان، أن هذه الاستراتيجية تتطلب تضافر وتعاون كل مؤسسات الدولة وعلى الأخص وزارات القوى العاملة، والتضامن الاجتماعي، والداخلية، والتنمية المحلية، والإسكان، والصحة والزراعة، والتجارة والصناعة، وذلك لضمان نجاح واستدامة الخدمات والرعاية للعمالة المستهدفة.

ووجه الوزير، بتكثيف جلسات التشاور بين المسئولين عن العمالة غير المنتظمة بمديريات التضامن الاجتماعي والقوى العاملة بالمحافظات لمناقشة العقبات والمشكلات التي تحول دون تحقيق الرعاية الشاملة لفئات العمالة غير المنتظمة ووضع الحلول الجذرية لها حتى لو تطلب الأمر إجراء تعديل تشريعي للتغلب عليها.

من جانبه، أشار رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى أن نظام التأمين الاجتماعي عانى من العديد من المشكلات في السنوات الماضية، ولكن تم تخطيها مع سلامة الإجراءات وبذل الجهود لاستقطاب هذه العمالة للاشتراك، خاصة وأن القانون الجديد قد ضمن لهذه العمالة الحصول على معاش لائق يتناسب مع مدة اشتراكه، إلا أنه تبقى مشكلة عزوف العمالة عن الاشتراك والتي تسعى الهيئة لتجاوزها من خلال توعية العمالة بأهمية الاشتراك والمزايا التي يتمتع بها، مؤكدا أهمية التعاون بين وزارة القوى العاملة والهيئة في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال اجتماع الوزير بمكتبه بديوان عام الوزارة، مع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وسامي عبد الهادي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاعين العام والخاص، لتناول الاجتماع سبل تفعيل التعاون المشترك بين الوزارة والهيئة لتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة وتوحيد الجهود في سبيل تحقيق الاستدامة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة توفير مظلة حماية ورعاية شاملة ومستدامة لجميع فئات العمالة غير المنتظمة.

حضر الاجتماع كل من: محمد البدوي أمين عام صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وأحمد جادو المستشار المالي للوزارة، ومحمد عبد الرحمن رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، ومصطفى عيادة مدير عام إدارة العمالة غير المنتظمة، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزارة، وياسر الشربيني معاون الوزير، ورضا العربي مسئول مالي بمكتب الوزير.