"مجلس أعلى تحت إشراف رئيس الجمهورية".. 10 معلومات عن مشروع قانون التخطيط العام

(مصراوي):

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إعداد تقريرها بشأن مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، عقب إجازة عيد الأضحى، بعد مناقشته الفترة الماضية.

ويرصد "مصراوي" أبرز معلومات عن مشروع القانون في ما يلي:

1- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم عملية التخطيط في الدولة بالكامل، ويسعى لتنسيق أدوار مختلف الجهات وتكاملها.

2- يولي مشروع القانون أهمية كبرى لمعالجة أسباب تعثر المشروعات الممولة من الخزانة العامة، من خلال عدم إدراج أي مشروعات دون التأكد من توافر الأراضي اللازمة لتنفيذها وخلوها من أي نزاعات قضائية.

3- يضع مشروع القانون المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومي والإقليمي والمحلي مع تحديد الأدوار التي تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.

4- مشروع القانون يمنح المرونة اللازمة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية للمناقلة المالية بين المشروعات الاستثمارية؛ لسرعة الانتهاء منها وزيادة كفاءة الإنفاق العام.

5- ينص مشروع القانون على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.

6- يختص المجلس الأعلى للتخطيط بالتنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية؛ بما يمكن من تنفيذ استحقاقات رؤية مصر 2030، ويعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية، بالإضافة إلى تحديد الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي وتوضيح العلاقة التكاملية بين المخططات العمرانية وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحكام التناسق بين التنمية القطاعية والتنمية المكانية.

7- يضع مشروع القانون مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واوضح الاستحقاقات الدستورية التي جاء بها دستور 2014 والتطورات التي شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة؛ ومنها على سبيل المثال الاستدامة والتنوع والمرونة والتنمية المتوازنة والمشاركة والانفتاح على المجتمع وتشجيع الابتكار.

8- يعالج مشروع القانون تشوهات القانون الحالي الذي يعطي أدوارًا لكيانات في الدولة لم تعد موجودة؛ نظرًا للتطورات السياسية التي شهدتها مصر، وهو التحول للنظام الحزبي التعددي وإلغاء نظام الحزب الواحد، وإعادة هيكلة وزارات الحكومة المصرية.

9- يتوازى مشروع القانون مع خطوات الدولة في التنمية والتطوير بمختلف القطاعات والاعتماد على التكنولوجيا في ميكنة الخدمات.

10- من المقرر مناقشة وإقرار مشروع القانون بالبرلمان بدور الانعقاد الحالي.