"اقتصادية النواب" توافق على تعديلات مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي

(مصراوي):

شهدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، برئاسة النائب أحمد سمير، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، الموافقة على بعض الصياغات التي اقترحها مجلس الدولة؛ حول مشروع تعديل قانون البنك المركزي والجهاز المصري، ومنها ما يتعلق بالإصدار في مادتها الثالثة بأن تُستبدل كلمة (المملوكة) بـ(المملوك)؛ لتنص المادة على أن تستبدل بعبارة: "البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة" عبارة: "بنوك القطاع العام" أينما وردت في القوانين والقرارات الأخرى.

وقال رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، إن المبادرات الفاعلة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرًا من شأنها المساهمة في إنعاش الاقتصاد المصري، متوجهًا بالشكر إلى البنك المركزي على كل المبادرات التي تبناها في مواجهة جائحة فيروس كورونا، والتي عملت على ضبط السوق المصرفية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد سمير؛ لمناقشة ملاحظات قسم التشريع بمجلس الدولة حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصري، والذي وافق عليه البرلمان في مجموع مواده.