رئيس الوزراء يُتابع موقف حجز المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية

كتب- محمد غايات:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة موقف حجز المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية، وأعمال لجنة تنظيم التصرف في أصول الدولة العقارية.

وقال فوزي، إنه بشأن فرص وحجوزات المرحلة الثالثة للخريطة الاستثمارية الصناعية حتى 7 يوليو 2020، في محافظات (الشرقية، كفرالشيخ، المنيا، المنوفية، أسيوط، الأقصر، الإسكندرية، الإسماعيلية، الغربية، القاهرة، الوادي الجديد، بورسعيد، قنا)، فأنه وصل عدد قطع المرحلة الثالثة إلى 639 قطعة، تم حجز 193 قطعة منها، وبلغ عدد المستثمرين المتقدمين 399 مستثمرًا، لتصل نسبة الحجز في المرحلة الثالثة إلى 30%، حتى الآن، وما زال الحجز مستمرًا.

وأشار مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إلى أن المركز حريص على تنفيذ التكليف الصادر إليه من رئاسة مجلس الوزراء في 17 يونيو 2019 بمسئولية تجميع البيانات وإعداد قاعدة معلومات جغرافية واحدة لجميع أصول الدولة غير المستغلة والمستغنى عنها من كافة الوزارات والمحافظات والهيئات والأجهزة والشركات المملوكة للدولة، وما انتهت إليه أعمال اللجان السابق تشكيلها وضم أعمالها إلى اللجنة.

وعرض مدير المركز دورة سير العمل داخل اللجنة بداية من تحديد الإحداثيات وعمل زيارة ميدانية، ثم تدقيق الإحداثيات وإدراج الأصل بقاعدة البيانات الجغرافية، ثم مراجعة عقود الملكية، يليها عمل كارت وصف للأصل، ثم تنفيذ إجراءات عرض الأصول للموافقة، وصولاً إلى الموافقة على التصرف من رئيس الجمهورية.

وأوضح اللواء ناصر فوزي أنه روعي عند تصميم قاعدة البيانات الجغرافية الخاصة بالأصول غير المستغلة أن تستوفى كافة البيانات اللازمة لتوصيفها وإتمام عملية الحصر وتقييم سعر الأصل، مستعرضًا في هذا الصدد الطرق المقترحة لإدخال البيانات، حيث تم اعتماد 3 منظومات لإدخال بيانات الأصول غير المستغلة بحيث تتناسب مع الإمكانات المتوفرة لكل جهة، وتتيح سهولة تجميع بيانات الأصول غير المستغلة من هذه الجهات.

وسلّط مدير المركز الضوء على قواعد الموافقة على التصرف في أصول الدولة العقارية، لافتًا إلى الإجراءات القانونية الواجب اتباعها، والإجراءات الواجبة في حالة تغيير الاستخدام بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وخلال اللقاء، عرض اللواء ناصر فوزي الموقف الحالي لما ورد للجنة من أعمال، موضحًا أن إجمالي الوارد للجنة من أكثر من وزارة وجهة مختلفة، حتى الآن وصل إلى 1598 أصلًا، وأنه تمت موافقة رئيس الجمهورية على 137 بالتصرف فيها، وأنه جار الإعداد للموافقة على 130 أصلًا، إلى جانب 1331 أصلًا جار دراستها.