١٢٢٥ جنيهًا للأطباء البشريين.. ننشر بدل مخاطر المهن الطبية بعد موافقة البرلمان

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، على زيادة بدل مخاطر المهن الطبية، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة النائب عصام القاضي، وكيل اللجنة؛ لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين ولوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية.

ويأتي ذلك تفعيلًا لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بدعم الأطقم الطبية، تقديرًا لدورهم وجهودهم باعتبارهم خط الدفاع الأول في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وأجرت اللجنة تعديلًا على مسمى البدل الخاص بالمهن الطبية ليصبح "بدل مخاطر المهن الطبية" بدلًا من "بدل مخاطر العدوى" والذي جاء بنص مشروع القانون المقدم من الحكومة.

بينما وافقت اللجنة على الفئات الخاصة بالبدل كما جاء بمشروع القانون، كالآتي:

- ١٢٢٥جنيهًا للأطباء البشريين، و٨٧٥ جنيهًا لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وإخصائيي العلاج الطبيعي، و۷۹۰ جنيهًا لإخصائيي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين، و٧٠٠ جنيه للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.

وحول مقترح النائب أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة، بشأن المساواة بين بدل الأطباء البشرين والصيادلة، رفض أحمد سعيد، ممثل وزارة المالية، المقترح نتيجة ارتباط الأمر بفئات معينة بالقانون الأصلي، وتم إضافة زيادة بنحو ٧٥% على كل فئة وبالتالي تعديل الفئات نفسها يخرج عن فلسفة مشروع القانون الحالي.

كما تمسك ممثل "المالية" بمسي البدل الذي جاء بمشروع قانون الحكومة "بدل مخاطر العدوى"، مشيرًا إلى أن تغيير المسمي له تبعات قانونية معينة؛ خصوصًا أن بعض الأطباء رفعوا قضايا بشأن بدل العدوى وكسبوها، وهو ما رفضته لجنة الصحة وصوتت لصالح تغير المسمي لـ"بدل مخاطر المهن الطبية".

وطالب النائب عبد الفتاح محمد، أمين سر لجنة القوى العاملة، بأن تشمل بدلات المهن الطبية فئة العمال بالمستشفيات؛ خصوصًا أنهم يتعرضون إلى نفس المخاطر، قائلًا: "الأطباء فوق رأسنا؛ لكن العمال أيضًا في حاجة إلى دعم، خصوصًا أنهم يتعرضون إلى مخاطر كبيرة"، وهو ما رد عليه النائب عصام القاضي، وكيل لجنة الشؤون الصحية: "إن هذا الأمر يمكن النظر فيه في تعديل تشريعي آخر".