منها شركات التطوير العقاري.. 5 قطاعات مستثناة من قرار وقف البناء

كتب- محمد نصار:

أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قراراً وزارياً بتشكيل لجنة في كل محافظة بصفة عاجلة برئاسة نائب المحافظ وعضوية كل من السكرتير العام أو من تحدده الجهة الإدارية ومدير مديرية الإسكان أو من ينوب عنه وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن قيادة الجيش المختص بالمحافظة والهيئة الهندسية وممثل عن الرقابة الإدارية وأحد الأساتذة من كلية الهندسة ومهندس ممثل عن نقابة المهندسين وممثلين من ذوي الخبرة الفنية عن إدارة التفتيش على أعمال البناء بالمحافظة وأحد مهندسي التنظيم وممثل من جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء التابع لوزارة الإسكان وذلك لإعداد تقرير فني وفقاً للحالات التي ينظمها قانون البناء.

وأشار وزير التنمية المحلية، في بيان، إلى أن هذه اللجنة ستقوم بمراجعة أعمال البناء للعقارات الجارية الصادر لها تراخيص سابقة على هذا القرار للتأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم للسماح لها باستكمال أعمال البناء أو السماح بتوصيل المرافق لها في حالة الانتهاء منها.

وأوضح شعراوي، أن اللجنة ستقوم أيضاً بحصر أعمال الترميم والتدعيم الحالية للعقارات بموجب تراخيص سابقة على هذا القرار والتأكد من مطابقتها لشروط الترخيص وإخطار الوزارة بها على الفور.

كما ستقوم اللجنة بمراجعة ملفات تراخيص الترميم الجديدة للعقارات للتأكد من ضرورتها وأن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.

وأضاف الوزير، أن اللجنة ستنعقد مرة كل أسبوع على الأقل لمباشرة مهامها، وللمحافظ أو رئيس اللجنة دعوتها للانعقاد لاجتماعات أخرى كلما دعت الحاجة لذلك، ويعتمد المحافظ القرارات الناتجة عن أعمال اللجنة وتكون تحت إشرافه شخصياً.

وكلف اللواء محمود شعراوي، المحافظين بإصدار قرارات بوقف تراخيص أعمال البناء أو تعليتها أو تعديلها أو توسيعها مع إيقاف استكمال أعمال البناء للعقارات الجارية لحين التأكد من مطابقتها للاشتراطات البنائية والجراجات والارتفاعات والردود وخطوط التنظيم بمحافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى بها وذلك لمدة ستة أشهر.

كما أشار قرار الوزير، إلى أنه يستثنى من ذلك أعمال البناء والإنشاءات المتعلقة بالمشروعات القومية وذات الصلة بها، والمنشآت الصناعية والسياحية، ومشروعات شركات التطوير العقاري، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص بوزارة الإسكان والمدن الجديدة.

وبالنسبة لأعمال ترميم وتدعيم العقارات المرخص بها فيسمح باستكمالها بعد مراجعتها من اللجنة المنصوص عليها بهذا القرار للتأكد من أن حالة العقار تستدعي إجراء مثل هذه الأعمال.

وأوضح شعراوي، أن اللجنة ستقوم أيضاً بمراجعة التراخيص القديمة التي صدرت قبل إصدار قرار وقف تراخيص البناء لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات البنائية والجراحات ومدى جديتها لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.