لتعظيم الموارد.. "اتحاد الغرف" يكشف مميزات وفوائد صندوق السياحة والآثار على القطاع

كتب - يوسف عفيفي:

كشف الدكتور حسام هزاع، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، عن مميزات وفوائد مشروع قانون صندوق السياحة والآثار على القطاع السياحي.

وأوضح هزاع، لمصراوي، أن القانون لا ينشئ صناديق جديدة إنما يدمج صناديق قائمة تحكمها قوانين بالفعل وهو أمر منطقي ينبع من ضم وزارتي السياحة والآثار. وأضاف أنه فيما يخص الرسوم التي تضمنها القانون مثل رسوم العمرة والتفتيش والمعاينة فإنها جميعًا كانت قائمة في القوانين السابقة ولم تنشئ رسومًا جديدة.

وأوضح أن الجانب الأهم في هذا الملف هو أن الشركات التي ستؤسس لن تكون منافسة للقطاع بل هي شركات تنمية سياحية وشركات وخدمات معينة لا تضر قطاع شركات السياحة في شئ.

وأشار إلى أن رسوم بوابة الحج والعمرة موجودة من قبل وليست جديدة وهي رسوم عادية تسدد كل عام، وهذا كله في صالح القطاع السياحي، متابعًا: "كل من رفض الصندوق مكنوش على علم بأن هذه الصناديق تخص الحكومة".

وأضاف هزاع أن ضم الحكومة للصناديق يصب في مصلحة القطاع ككل في تنشيط السياحة والعائد منها، لافتًا إلى أن رئيس هيئة تنشيط السياحة ورئيس المجلس الأعلى للآثار ونائب وزير السياحة وأعضاء آخرين ممثلين في هذه الصناديق بالتزامن مع ضم الوزارتين -السياحة والآثار- لتكون تحت هذه الإدارة ومقرها القاهرة وتحت إشراف وزير السياحة والآثار.

وتابع: "اللي يهمنا هو أن الشركات ليست منافسة وما سندفعه من هامش الربك أو الأرباح يتراوح من ألفان حد أدنى، وحد أقصى 500 ألف جنيه حسب كل شركة وميزانياتها ونتائج أرباحها وتسدد سنويًا".

وعن الخدمات التي يقدمها الصندوق للسياحة والآثار، قال هزاع، إنها تتمثل في الصرف على حملات تنشيط السياحة والآثار وفيديويهات التنشيط عن مصر، وتحقيق دخل للآثار والمتاحف، إلى جانب الصرف على ترميم الآثار، بالإضافة أنه يفيد الإعلام والثقافة -إلى آخره-.

وحول الهدف من الصندوق، أوضح عضو اتحاد الغرف، أنه يهدف إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتعظيم الموارد المالية لقطاع السياحة والآثار، الأمر الذي سيعود بالنفع على السياحة.

يأتي ذلك في إطار الجدل الدائر منذ أيام حول مشروع القانون المقترح لإنشاء صندوق السياحة والآثار، وما تم من مداولات حول القانون.​