"خطة النواب": موازنة الاتصالات لم تعكس الدور المتنامي للقطاع في الاقتصاد

كتب- أحمد علي:

شهدت اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جدل حول الاعتمادات المخصصة لمجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ضوء مشروع الموازنة العامة للدولة، وتناولت هذه الملاحظات ديوان عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المعهد القومي للاتصالات، الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الهيئة القومية للبريد.

وأكد عدد من نواب لجنة الخطة والموازنة، أن موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لم تعكس الدور المتنامي للقطاع في الاقتصاد المصري في ظل ملكية الدولة للشركة المصرية للاتصالات، وحصة في أسهم إحدى الشركات، وزيادة الرسوم على خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال نواب الخطة و الموازنة، إن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حقق زيادة في إيرادات النشاط من 4.77 مليار جنية إلى 5.6 مليار جنيه في مشروع موازنة 2020/2021 وزيادة في الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بقيمة 389 مليون جنيه، وما بين الانخفاض في إيرادات الهيئة القومية للبريد بـ 5 مليارات جنية عن العام السابق؛ وزيادة إيرادات الجهاز القومي للاتصالات بقيمة 1.3 مليار عن العام السابق تصبح المحصلة إنخفاض في إيرادات النشاط لقطاع الاتصالات وتكنولجيا المعلومات علامة استفهام في ظل تنامي الدور الذي يقوم به القطاع في عملية التحول الرقمي في مصر.

وأكد نواب لجنة الخطة و الموازنة، أن إجمالي الموازنة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يبلغ 80.697 مليار جنية بإنخفاض قدرة 13.514 مليار جنيه عن اعتمادات العام السابق، وذالك في ظل عملية التحول الرقمي وسعي وزارة الاتصالات لتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، وذلك لتحسين أداء الوزارات والهيئات الحكومية الأخرى، ورفع جودة الخدمات التي تقدمها للجمهور وكفائتها من خلال تحسين بيئة العمل في ظل التحول الرقمي وإستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".

وأوضح النواب، أن مشروع موازنة الديوان العام لوزارة الاتصالات يلاحظ إنخفاض الإيرادات الأخرى بسبب إنخفاض الإيرادات المتنوعة من 24.35 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 17.01 مليار جنية في تقديرات موازنة 2020/2021 حيث انخفض بند موارد ومصادر رأسمالية أخرى بقيمة 17 مليار جنيه، وزيادة إيرادات رأسمالية أخرى بقيمة 9.9 مليار جنيه، فما هي طبيعة الموارد والمصادر الرأسمالية وأسباب انخفاضها، وطبيعة ومصادر الإيرادات الرأسمالية الأخرى وأسباب زيادتها.

وأكد النواب مشروع موازنة الديوان العام في الباب السادس إنخفض "شراء الأصول غير المالية – الإستثمارات" من 26 مليار جنيه في إعتمادات 2019/2020 إلى 17 مليار جنيه في تقديرات مشروع موازنة 2020/2021 بقيمة 9 مليار جنيه بمعدل إنخفاض 34% عن العام السابق؛ ويرجع إنخفاض الإستثمارات الى بند "مباني غير سكنية" بقيمة 1.36 مليار جنية وإنخفاض الآلات والمعدات بقيمة 8.36 مليار جنية، وبرغم أهمية ترشيد الإنفاق في خفض عجز الموازنة العامة للدولة إلا أن إنخفاض الإنفاق على شراء "الأصول غير المالية – الإستثمارات" له تأثيراته الإقتصادية، وهو ما يدفعنا للتساؤل عن طبيعة المشروعات التي تنفذها وزراة الإتصالات ودراسات الجدوى الإقتصادية الخاصة بها وأسباب انخفاض الإستثمارات في مشروع موازنة ديوان عام وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتساءل النواب، عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط في الهيئة القومية للبريد؛ حيث تلاحظ في مشروع موازنة الهيئة القومية للبريد، انخفاض في إيرادات النشاط من 29.6 مليار جنيه في اعتمادات 2019/2020 إلى 27.67 مليار في مشروع الموازنة 2020/2021، كما أنه يوجد انخفاض في جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 29.978 مليار جنيه إلى 26.811 مليار جنيه في مشروع الموازنة 2020/2021 فما أيضا أسباب انخفاض الإيرادات الرأسمالية للهيئة القومية للبريد ؟ .