بحد أدنى دولار.. تحصيل 1% رسوم لصالح الدولة على شراع السلع من الأسواق الحرة

كتب- محمد نصار وأحمد علي:

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب، حيث بدأت لجنة الخطة والموازنة مناقشة مشروع القانون اليوم الأحد.

ونص مشروع القانون في مادته الأولى على أن يستبدل بنصوص المواد 9 و10 و12 و15 من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 147 لسنة 1984 النصوص التالية:

- البند 12 (الشراء من الأسواق الحرة)

1% من قيمة كل سلعة تُشترى من الأسواق الحرة يزيد ثمنها على 5 دولارات وبحد أدنى دولار واحد ويعفى من هذا الرسم أعضاء السلكين القنصلي والدبلوماسي الأجانب العاملون "غير الفخريين" المقيدون في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية وتلتزم الأسواق الحرة بتحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.