مشروع قانون حكومي جديد.. رسوم 5% على الموبايلات وإكسسواراتها لتنمية موارد الدولة

كتب- محمد نصار وأحمد علي:

أرسلت الحكومة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، إلى مجلس النواب

ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أن يضاف إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون سبعة بنود جديدة بأرقام 21 و22 و23 و24 و25 و26 و27 و28.

وينص البند رقم 25 المستحدث على تحصيل رسوم على أجهزة التليفون المحمول وأجزائه وجميع الإكسسوارات الخاصة به؛ بواقع 5% من قيمتها، بجانب القيمة المضافة وغيرها من الضرائب والرسوم الأخرى.