"كل الخيارات متاحة أمام مصر".. خبراء يوضحون سيناريوهات مفاوضات سد النهضة

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت إثيوبيا عزمها تخزين مياه نهر النيل خلال موسم الأمطار الحالي، بدون إخطار دولتي المصب السودان ومصر.

وقال السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن عملية تخزين والملء بشكل منفرد مخالفة للقانون الدولي الخاص بالدول المتشاطئة لنهر النيل، مشيرًا إلى أن اتفاق مبادئ سد النهضة في 2015 كان من ضمن بنوده، عدم ملء السد وتشغيله بشكل منفرد.

وأضاف حليمة في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن كافة الخيارات مفتوحة أمام مصر، وأن القاهرة لديها اتجاه لتدويل القضية، لافتًا إلى أن مصر تطالب مجلس الأمن بتوقيع أديس أبابا على وثيقة واشنطن، التي توافق عليها الجميع، وتهربت إثيوبيا منها في اللحظة الأخيرة.

وتابع: "الولايات المتحدة تميل لتوقيع اتفاق، ومذكرة مصر لمجلس الأمن تناولت أيضًا تقرير البنك الدولي حول مخاطر السد والآثار الناجمة عنه على دول المصب".

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن المادتين السادسة والسابعة من القانون الدولي، تكفل لكل دولة حماية مصالحها، خصوصًا أن السد يتسبب في حدوث خسائر لما يقرب من 2 مليون فلاح مصري يعملون في مجال الزراعة، بالإضافة إلى تعثر التنمية وانخفاض حصة الفرد من المياه.

ورفضت إثيوبيا التوقيع على اتفاق مبدئي أعقب عدة جولات من المفاوضات بعد وساطة الولايات المتحدة.

وتحاول أديس أبابا تجاهل مطالب مصر، بألا تقل حصتها من مياه النيل خلال فترة ملء السد عن 40 مليار متر مكعب من المياه من أصل 51 مليار متر مكعب تحصل عليها حاليًا، ولا تغطي احتياجاتها، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتشاور أثناء تشغيل السد في فترات الإغلاق والفتح.

وقال الخبير المائي، الدكتور خالد أبو اليزيد، إن الجديد في ملف سد النهضة هو رد أديس بابا على خطاب مجلس الأمن بعدد كبير من المغالطات، بالإضافة إلى اتهام القاهرة بالرغبة في السيطرة على نهر النيل، مشيرًا إلى أن أديس بابا لديها وفرة مائية وتحاول محاولات يائسة الخروج من الضغوط السياسية التي استطاعت الدبلوماسية المصرية فرضها.

وأضاف أبو زيد لـ"مصراوي"، أن إثيوبيا تحاول التلاعب بالمادة الخامسة من اتفاق مبادئ سد النهضة الموقع في ديسمبر 2015، الذي يسمح بالتفاوض أثناء الإنشاء، وليس الملء والتخزين بشكل منفرد.

ولفت إلى أن أديس أبابا تتلاعب بالاتفاق، وتخرق القوانين الدولية، مضيفًا أن مصر تسير على الطريق الصحيح، متوقعًا رد مصري قوي، خاصة أن القاهرة أمامها عدد كبير من الحلول.

وطلبت مصر من مجلس الأمن، تقديم المشورة إلى إثيوبيا وحثها على التوقيع على الاتفاق الإطاري، الذي تم التوصل إليه في فبراير الماضي برعاية الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي.

وقال الدكتور ضياء القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، إن إعلان أديس بابا التخزين والملء، خطوات سياسية لتحجيم الضغوط المصرية، مشيرًا إلى أن اللعبة الآن في يد مجلس الأمن وقراراته التي ستكون ملزمة.

ولفت القوصي، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إلى أن الزيارات والوعيد والخطابات الحماسية موجهة كلها للداخل الإثيوبي، وتنم عن حجم الضغط المصري الدبلوماسي الكبير، موضحًا أن التكتلات داخل مجلس الأمن ستحسم الصراع في النهاية.