​"المنشآت الفندقية" تكشف مصير أموال النزلاء في فنادق لم تحصل على ترخيص للتشغيل

كتب- يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، مصير أموال النزلاء الحاجزين في الفنادق حال عدم حصولها على إذن بإعادة التشغيل، من جانب وزارتي السياحة والصحة وغرفة المنشآت الفندقية.

وقال الشاعر لـ"مصراوي"، إن الأموال ستسترد في حال إذا كان لدى الفندق حجوزات مسبقة، وعند الفحص والتفتيش اتضح أن الفندق غير مستوفى لاشتراطات الضوابط المعتمدة، ولم يحصل على إذن بإعادة التشغيل، فيتم إلزامه برد اﻷموال للنزلاء فورًا، دون تردد تجنبًا للعقوبات القانونية.

وتابع: "اللي مش هياخد أمر تشغيل وعنده نزلاء حاجزين، مطالب برد الأموال إليهم طبقًا لقرار غرفة الفنادق، ومفيش مجال لمخالفة الضوابط المعلنة، الفندق اللي محقق الضوابط هياخد أمر تشغيل، وغير مستوفي الشروط مش هياخد تشغيل من الأساس".

وأكد عدم فتح الفنادق، إلا إذا كانت كل للضوابط المعلنة مستوفاه كاملة، ولن يحصل الفندق على موافقة التشغيل إلا بعد التأكد منها، متابعًا: "مفيش حاجة اسمها فندق مش هيتلزم بشروط التشغيل".

ووضعت وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية، ضوابط عامة يجب الالتزام بها لتشغيل الفنادق اعتبارا من يوم 15 مايو الجاري، بإمكانية تشغيلها بنسبة 25% وفق اشتراطات وضوابط صحية وضعتها وزارة الصحة والسكان، في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد.

وشددت الغرفة، على جميع أعضائها بعدم تشغيل الفندق إلا بعد الحصول على تصريح تشغيل من وزارتي السياحة والآثار والصحة وفقا للضوابط المعلنة سابقا والمعتمدة من رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلنت وزرة السياحة والآثار، استيفاء 10 فنادق بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كافة الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية طبقًا للضوابط التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وفتحت الفنادق أبوابها أمس الجمعة، أمام النزلاء المصريين -السياحة الداخلية- وذلك وفقا ﻹعلان وزارة السياحة والآثار بإمكانية تشغيلها بقوة 25% اعتبارا من يوم 15 مايو الجاري، على أن تعمل بنسبة 50% مطلع يونيو المقبل، وفق اشتراطات وضوابط صحية وضعتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، ومن بينها إلزام الفنادق بالحصول على شهادة التزام بالضوابط الصحية كشرط للتشغيل واستقبال النزلاء، وكذا التعاقد مع شركة عالمية للإشراف على مدى مطابقة العمل للاشتراطات الصحية.

ويبلغ عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن نحو 172 فندقا لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وبدأت الخميس الماضي، لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان) تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.