"خطة النواب" توافق على تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون (91) لسنة 2005.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.

ويأتي مشروع القانون في إطار جهود الدولة نحو دعم شركات قطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وتصویب هیاکلها التمويلية، بمـا يمكنها من الانطلاق نحو العمل في دعم الاقتصاد، دون تحميلها بديون أو أعباء مالية إضافية نتيجة تسوية أوضاعها المالية.

ويقر مشروع القانون المعاملة الضريبية الملائمة للأرباح الرأسمالية الناتجة عن نقل ملكية أراضي هذه الشركات إلى البنوك في إطار تسوية الديون البنكية التي على هذه الشركات، ولذلك فقد نص مشروع القانون في المادة الأولی منه على إعفاء هذه الأرباح الرأسمالية من الضريبة على دخل الأشخاص الاعتبارية المقررة بقانون الضريبة على الدخل، بأن يتم إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسویات التي تتم على مديونيات شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي للدولة فيها ما لا يقل عن 51% من رأسمالها، وذلك في إطار تسويات دیون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة، مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأسمال هذه الشركات.

ويسري هذا الإعفاء على الأرباح الناتجة عن التسويات التي تتم بعد تاريخ العمل بأحكامه.

أما الضرائب التي استحقت عن تسويات سابقة فقد ارتأى المشروع المقترح التجاوز عن تلك الضرائب، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، دون أن تتحمل الخزانة العامة أعباء نتيجة هذا التجاوز، وذلك بالنص في المادة الثانية من المشروع المرافق على أنه لا يترتب على التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.

وينص مشروع القانون على إضافة بند رقم (13) إلى نص المادة 50 من قانون الضريبة على الدخل المشار إليه، ينص على أن تكون الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التسويات التي تتم على المديونيات لشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تمتلك الدولة فيها ما لايقل عن 51% من رأسمالها وذلك في إطار تسويات ديون هذه الشركات لدى البنوك وغيرها من الجهات الدائنة مقابل نقل ملكية بعض أو كل أراضيها، ويكون الإعفاء في هذه الحالة في حدود نسبة ما تمتلكه الدولة في رأس المال لهذه الشركات.

وتنص المادة الثانية من مشروع القانون على أن يتجاوز عن الضريبة المستحقة على الأرباح الرأسمالية المشار إليها في المادة السابقة، والتي تحققت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وذلك في حدود نسبة الإعفاء المبينة في الفقرة الثانية من المادة السابقة، ولا يترتب على هذا التجاوز استرداد الضرائب التي سبق أداؤها على تلك الأرباح.