"قومي حقوق الإنسان" يطالب بالتوسع في الإفراج عن المسجونين ومعاملة الأطباء ضحايا كورونا معاملة الشهداء

كتب- محمد نصار:

قال المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يعرب عن تقديره لإجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وطالب المجلس، خلال اجتماعه الشهري، بمعاملة ضحايا فيروس كورونا من العاملين بالمجال الطبي معاملة الشهداء.

وناقش المجلس، خلال الاجتماع، الإجراءات الفعالة التي اتخذتها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد بدءًا من حظر التجمعات بكافة أشكالها والتوعية الواجبة، إلى توفير وسائل الوقاية من الوباء وفحص المعرضين للإصابة، وتخصيص المستشفيات والمراكز الطبية لعلاج المصابين وتعزيز استعداداتها لأي توسع في انتشار الوباء من خلال المستشفيات العسكرية.

وأعرب المجلس عن تقديره للخطوات التي بدأتها الدولة وتداول عدة مقترحات لتعزيزها على النحو التالى:

- معاملة الضحايا العاملين في المجال الطبي أثناء العمل في مكافحة الفيروس أو بسببه معاملة الشهداء.

- التوسع في استراتيجية الإفراج الصحي عن المحتجزين خاصة بالنسبة لكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة.

- تعزيز ميزانية الصحة والتوسع في إجراء الفحوصات لاكتشاف الحالات التي لا تظهر أعراضها مبكرًا حيث لازالت النسبة المتحققة غير كافية.

وتابع المجلس: "مع تفهم المبررات التي تدعو إلى حظر الزيارات للسجون ويتعين توخي بدائل لكافة الأسر للاطمئنان على ذويهم مثل الاتصال الهاتفي وادخال احتياجات السجناء من الموارد المالية في حدود ما تسمح به اللوائح".

وشكل المجس وحدة عمل داخله لتلقي الشكاوى المتصلة بالأزمة وحلها مع الأجهزة المعنية.​