كسبًا للوقت.. بكري يستعين بمضابط عمرها ٨٠ عامًا للخروج من مأزق مناقشة الموازنة

كتب- أحمد علي:

قال مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن هناك جدلًا هذه الأيام حول الموقف من عرض الموازنة العامة للدولة على مجلس النواب في ظل الظروف الراهنة ومدى قدرة المجلس على الانتهاء منها قبل ٣٠ يونيو المقبل.

وأشار بكري، في بيان صحفي، إلى أن المادة (٥٤) من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على: لكل لجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم؛ لدراسته وتقديم تقرير لها عنه، منوهًا بأن المقصود بالموضوع هنا (مشروع قانون أو قرار بقانون أو اتفاقية).

وذكر البرلماني إمكانية قيام اللجنة المختصة بالبدء بهذه الطريقة، لحين تحسن الأوضاع، أي من خلال تشكيل لجنة فرعية، لافتًا إلى أن هناك تقاليد برلمانية ترسَّخت؛ من بينها ما نص عليه في مضابط الجلسة الثانية لمجلس النواب في ١٣ أبريل ١٩٣٨ صـ١٩، والتي تجيز توزيع بيان وزير المالية عن الميزانية العامة للدولة على الأعضاء بدلًا من تلاوته، كسبًا للوقت.

وأضاف بكري أنه وفقًا للمضبطة فقد أبدى وزير المالية أمام مجلس النواب عند عرض الميزانية أنه جَرَت العادة على أن يتلو وزير الماليهة على المجلس المذكرة التي يقدم بها الميزانية إلى المجلس، مقترحًا الخروج على هذا التقليد والاكتفاء بتوزيع المذكرة على الأعضاء دون تلاوتها؛ لما في ذلك من كسب لبعض الوقت الذي يمكن استغلاله في نظر الميزانية، خصوصًا أنه سيأتي دور مناقشة هذه المذكرة عند عرض تقارير لجنة المالية.

وتابع البرلماني بأنه لدى عرض تقرير اللجنة عن مشروع الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية ١٩٤٠- ١٩٤١ على مجلس النواب، تقرر عدم تلاوة التقرير المذكور والاكتفاء بإثباته في مضبطة الجلسة، مؤكدًا أن ذلك مثبت في مضبطة مجلس النواب -دور الانعقاد الثالث- مضبطة الجلسة ٦٦ في ٣ يونيو ١٩٤٠ صـ٢٣٩٨.

ونوه بكري بأنه من التقاليد عدم إلزام المجلس بما يرد من آراء في تقارير لجنة الشؤون المالية عن مشروع ميزانية الدولة، وعدم وجوب عرضها على المجلس لأخذ الرأي، وقد حدث في أثناء مناقشة مجلس النواب تقارير لجنة المالية في شأن مشروع ميزانية الدولة للسنة المالية ١٩٤٨- ١٩٤٩، أن أبدى رئيس المجلس أن ورود بعض الآراء في التقارير المذكورة يعتبر مجرد توجيهات ورغبات لا يؤخذ عليها رأي المجلس.