الإسكان: لجنة للتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي المخالفة بـ6 أكتوبر الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، قامت بالمرور على عدد من الوحدات بمنطقة الـ800 فدان، بمدينة 6 أكتوبر الجديدة، لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأكد الوزير، في بيان، اليوم الخميس، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعى بمليارات الجنيهات، ويتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، ووفقا لقانون الإسكان الاجتماعي، غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.
وأوضح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكداً استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة، قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.

وأشار النجار، إلى مرور لجنة الضبطية القضائية على الوحدات، بالتنسيق مع المقدم أحمد فاروق، رئيس مباحث شرطة تعمير مدن 6 أكتوبر، والنقيب طارق عبدالعزيز، والعميد وائل غازي، مدير إدارة الأمن بجهاز مدينة 6 أكتوبر الجديدة.