يضبط السوق نقدياً ويسهل التعاملات منزليًّا.. برلماني مشيدًا بقانون البنك المركزي الجديد

كتب- أحمد علي:

قال النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون البنك المركزي الجديد الذي ناقشته اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، سيلغي العمل بالقانون الحالي، كما أنه متفرد في مجمله بمواد كثيرة في ظل عدم مسايرة القانون الحالي للعمل في القطاع المصرفي.

وأكد السيد، في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أن قانون البنك المركزى الجديد يحتوى لأول مرة على باب خاص باستخدام تكنولوجيا المعلومات للدفع الإلكتروني وأسلوب التعاملات البنكية إلكترونيًا، مشيراً إلى أن القانون الجديد سيضبط السوق نقدياً حتى لا يكون هناك تلاعب في النقد، كما أنه يتيح للأفراد سهولة التعاملات البنكية من المنزل؛ بحيث يتم تحويل أي أموال من أي حساب إلى حساب آخر في ظل وجود العميل بالمنزل، بالإضافة إلى أن القانون شدد العقوبات على المتلاعبين في النقد والتحويلات المشبوهة.

وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: "قانون البنك المركزي الجديد به 7 أبواب تحتوى على 241 مادة؛ حيث يتضمن الباب الأول مواد الإصدار والتعريفات، ويتحدث الباب الثاني عن البنك المركزي في 63 مادة، ويحوي 8 فصول، ويتضمن الفصل الأول أحكام عامة، والفصل الثاني يتضمن أهداف واختصاصات البنك المركزي، ويتضمن الفصل الثالث إدارة وحوكمة البنك المركزي، ويتضمن الفصل الرابع النظام الآلي والمالي، ويتضمن الفصل الخامس قواعد الإفصاح، ويتضمن الفصل السادس علاقة البنك بالحكومة، ويتضمن الفصل السابع تعاون البنك مع الجهات الأجبنية المناظرة، ويتضمن الفصل الثامن إصدار النقد.

وأشار السيد إلى أن الباب الثالث من قانون البنك المركزي الجديد يتضمن تنظيم الجهاز المصرفي؛ حيث يتناول الفصل الأول تراخيص إنشاء البنوك ويتناول الفصل الثاني قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك، ويتناول الفصل الثالث قواعد الرقابة والإشراف على البنوك، ويتناول الفصل الرابع قواعد تقديم ومنح الائتمان لعملاء البنوك، ويتناول الفصل الخامس نظام تسجيل الائتمان، ويتناول الفصل السادس حوكمة البنوك، ويتناول الفصل السابع التقرير وقواعد الإفصاح.

وتابع عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: يتناول الفصل الثامن البنوك المملوك أسهمها بالكامل للدولة، ويتناول الفصل التاسع سرية الحسابات، ويتناول الفصل العاشر الإجراءات التصحيحية والجزاءات، ويتناول الفصل الحادي عشر تدبير التدخل المبكر، ويتناول الفصل الثاني عشر تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتناول الفصل الثالث عشر إلغاء تراخيص البنوك، ويتناول الفصل الرابع عشر صندوق التأمين على الودائع وتطوير الجهاز المصرفي، ويتنازل الفصل الخامس عشر اتحاد البنوك والمعهد المصرفي.

وأوضح السيد أن الباب الرابع من قانون البنك المركزي الجديد يتحدث عن نظام وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية؛ حيث يتضمن الفصل الأول نظم وخدمات الدفع، ويتحدث الفصل الثاني عن التكنولوجيات المالية. كما يتناول الباب الخامس من القانون تنظيم التعامل في النقد الأجنبي، ويتضمن الباب السادس حماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات، ويتضمن الباب السابع العقوبات.