"زراعة النواب" تؤجل حسم رسوم تراخيص الصيد بالقانون الجديد

كتب- أحمد علي:

وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، على 3 مواد جديدة بمشروع قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ليصل عدد المواد التي انتهت المادة من مناقشتها والموافقة عليها إلى 51 مادة من إجمالي مواد مشروع القانون البالغ عددها 69 مادة.

ووافقت اللجنة على المادة 51 وتنص على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا، وكذلك وافقت على المادة 52 كما جاءت بمشروع القانون، وهي المتعلقة بجواز نقل مركب الصيد من منطقة إلى أخرى، بعد موافقة الجهة الإدارية وسداد الرسوم المقررة والإعفاء من الرسوم في حالات النقل بهدف الصيانة.

كما وافقت اللجنة على المادة 53 كما جاءت بمشروع القانون، وهي المتعلقة بجواز تغيير درجة ترخيص المركب وطريقة الصيد وتغيير محركات المركب بمحركات أقوى أو أقل قوة، وذلك بعد سداد الرسوم المقررة.

وأجلت اللجنة حسم المادتين 49 و50 من مشروع القانون، لاجتماع اللجنة غدًا الثلاثاء، حول تحديد رسوم تراخيص الصيد، وذلك بعد أن شهد الاجتماع جدلًا واسعًا حولهما.

وتنص المادة 49 من مشروع القانون، على أن تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى 10 آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم وطرق وأدوات تحصيلها.

كما تنص المادة 50 من مشروع القانون على أنه "يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لايجاوز التخفيض ربع الرسوم ولاتجاوز ضعفها وله أن يخفضها بالنسبة لمراكب الجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها ومراكب شركات القطاع العام بما لايجاوز نصف قيمة الرسوم المقررة".

وشهد الاجتماع وجهتي نظر، حول هذا الأمر، أولهما تعديل نص المادة 49، بحيث يتم تحديد قيمة الرسوم بالقانون، وعدم ترك ذلك للائحة، خوفًا من المغالاة في تحديدها فيما بعد وتحميل الصيادين مبالغ طائلة، لاسيما وأن الحد الأقصى 10 آلاف جنيه هو مبلغ كبير، وهو ما طالب به النائب ضياء الدين داوود وعدد من النواب وكانت وجهة النظر الثانية، هو الإبقاء على نص المادة كما هي، حتى يكون هناك مرونة في تحديد قيمة الرسوم وفقًا لظروف الإنتاج.

وانتهى الجدل إلى تأييد وجهة نظر تحديد الرسوم بالقانون، مع الجواز لرئيس مجلس الوزراء تعديل تلك الرسوم وفقًا لظروف الإنتاج، حتى يكون هناك طمأنينة للعاملين بالقطاع.

وقررت اللجنة تأجيل حسم قيمة الرسوم المقترحة من الاتحاد التعاوني للثروة المائية لاجتماع الغد حتى يكون عليها توافق من الجميع.

وأكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، أنهم ليس لديهم أي توجه مسبق أو غرض في مشروع القانون سوى المصلحة العامة ومصلحة الصياديين، مشيرًا الى أن مصلحة الصياديين تصب في المصلحة العامة أيضًا والهدف من مشروع القانون الجديد بشكل عام هو تعظيم الاستفادة من البحيرات وموارد الثروة المائية والسمكية بما يساعد في التنمية.