وكيل "خطة البرلمان": "كورونا موت السياحة".. وهذا هو المكسب الوحيد من الفيروس

حوار- أحمد علي:

قال النائب ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدولة تكبدت خسائر تصل إلى عشرات المليارات بسبب حالة الركود الاقتصادي التي صاحبت انتشار فيروس كورونا، مؤكدًا أن البرلمان سينتهي من إقرار الموازنة العامة للدولة في موعدها الدستوري، حتى لو تأجل انعقاد الجلسات.

وتوقع شيبة في حوار لـ"مصراوي" إرسال الحكومة مشروع الموازنة، خلال الأسبوع المقبل، لافتًا إلى أن البرلمان سيضطر لعقد الاجتماعات من خلال الفيديو كونفرانس للانتهاء من مناقشاتها حال استمرار تهديدات فيروس كورونا.

وإلى نص الحوار..

كيف ستتعامل اللجنة بشأن مناقشة مشروع الموازنة الجديدة، حال استمرار تأجيل الاجتماعات بسبب كورونا؟

لا بديل أمامنا سوى إقرار الموازنة العامة للدولة في موعدها المحدد، وفقًا لما نص عليه الدستور، قبل شهر يوينو، ووضعنا عددًا من المقترحات التي قد نلجأ إليها في حال تفاقمت الأمور، وأنا على يقين بإقراراها في موعدها.

ما هي تلك المقترحات؟

سنعقد الاجتماعات بالفيديو كونفرانس، وسيتم تقسيم مناقشاتها إلى مجموعات على أن تنتهي كل لجنة من الجزء المتعلقة بطبيعة عملها، ونتمنى ألا تصل الأمور إلى تطبيق ذلك المقترح.

ألا ترى أن الحكومة تأخرت في إرسال الموازنة للمجلس؟

هناك التزامًا دستوريًا على الحكومة بإرسال مشروع الموازنة العامة للدولة "2020-2021" قبل نهاية شهر مارس الجاري، وأعتقد أنها ستكون متاحة أمام النواب الأسبوع المقبل في حال انعقاد الجلسات، وأن لم تعقد سترسلها الحكومة لرئيس البرلمان.

هل هناك نية لزيادة ميزانية الصحة في الموازنة الجديدة خاصة بعد ظهور مرض الكورونا؟

سنبحث ذلك بكل تأكيد وفقًا للموارد المتاحة ولكن الحكومة خصصت فعليًا 100 مليار جنيه في إطار الخطة الشاملة للإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، وسيساهم ذلك المبلغ في تغطية متطلبات وزارة الصحة.

وما هي أبرز التوقعات بشأن برامج الحماية الاجتماعية في الموازنة؟

القيادة السياسية تحركت بسرعة نحو تحقيق عددٍ من الإجراءات التي ستساهم في رفع العبء عن الأسر التي تأثرت بتلك الأزمة الناتجة عن مرض كورونا، منها تخصيص مبالغ مالية لتعويض المضارين فضلًا عن تأجيل أقساط البنوك، وأعتقد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيتخذ خلال الأيام المقبلة، حزمة من القرارات المهمة، التي ستخدم محدودي الدخل.

وهل ستتأثر الموازنة الجديدة بسبب كورونا؟

بكل تأكيد، عدد كبير من موارد الدخل تأثر، السياحة ماتت وغيرها من القطاعات توقفت تمامًا، وإذا تم تطبيق حظر تجول ستتوقف الحياة الاقتصادية تمامًا، ولك أن تتخيل أن حجم الخسائر حتى الآن بلغ عشرات المليارات من الجنيهات كما أن حصيلة الضرائب للدولة ستتأثر بصورة كبيرة.

بعيدًا عن الموازنة.. إلى أين انتهت مناقشة قانون الجمارك؟

اللجنة انتهت من مشروع القانون، ولكن الحكومة طالبت بإجراء تعديلات جديدة واستحداث 3 مواد جديدة على القانون، وتم بالفعل إرسالهم وسيتم مناقشتهم لوضع الصيغة النهائية للقانون وتسليمه للأمانة العامة.

وما هي أبرز ملاحظات اللجنة على القانون؟

اعترضنا على وجود مواد سالبة للحريات، وقررنا أن تقتصر عقوبة الحبس على المخالفات والجرائم التي قد تمس الأمن القومي للبلاد، ومنها على سبيل المثال إدخال ممنوعات إلى البلاد مثل المخدرات والأسلحة والمتفجرات وغيرها من الأمور التي قد تخل بالنظام العام وتؤثر على الأمن القومي والسلم الاجتماعي للبلاد، وستكون عقوبته الحبس وجوبيًا أما بالنسبة للمستور الذي يقع في خطأ يعتبره القانون تهربًا جمركيًا ستكون عقوبته الغرامة المالية فقط.

أسعار الوقود شهدت انخفاضًا كبيرًا، هل سيطالب البرلمان الحكومة بتخفيضها للمواطنين؟

اللجنة الحكومية المكلفة بالتقييم الربع سنوي، ستعيد تقييم أسعار المحروقات، نهاية مارس الجاري، واتوقع انخفاضها بنسبة كبيؤة وأرى أن تراجع أسعار البترول بسبب الركود الاقتصادي كان المكسب الوحيد لكورونا، رغم أننا كنا نعول على ارتفاع الغاز الطبيعي الذي تصدر منه مصر كميات كبيرة.