​​بعد قرار الإغلاق.. اجتماع طارئ بـ"المنشآت السياحية" لمناقشة مصير 50 ألف عامل

كتب– يوسف عفيفي:

كشف هشام وهبة، عضو غرفة المنشآت السياحية، عن عقد مجلس إدارة الغرفة اجتماع طارئ يوم الاثنين المقبل، لمناقشة تأثير قرار الحكومة بإغلاق المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية من 7 مساء إلى 6 صباحًا حتى 31 مارس، على العاملين القطاع السياحي والعمالة.

وقال وهبة لـ"مصراوي"، إن الاجتماع سيشمل مناقشة مصير وحقوق ومرتبات العمالة خلال الفترة المذكورة أعلاه، بجانب مطالبة الحكومة بحلول بديلة وصرف تعويضات لهم، في حال استمرار الوضع بعد الفترة المحددة - (نهاية مارس) مؤكدًا عدم الاستغناء عن أي عامل مهما كانت الظروف والغرفة في انعقاد دائم لحين مرور الأزمة الحالية.

وأكد أن جميع المنشآت السياحية، ملتزمة بصرف المرتبات للعاملين فيها (كاملة دون نقصان شيئ) خلال الفترة من يوم 19 مارس وحتى 31 مارس الجاري، مشيرًا إلى أن عدد المنشآت السياحية المسجلة بالوزارة تبلغ 1400 منشأة على مستوى الجمهورية، ويعمل فيها ما لا يقل عن 50 ألف عامل وكل عامل "فاتح بيت وخلفه أسرة" غير الصناعات الأخرى المكملة من موردي الخضار واللحوم وأدوات التغليف.

وتابع: "على الحكومة أن تتحمل من المرتبات (جزء وصاحب العمل جزء والعامل جزء)، يعني مبقاش أنا لوحدي، وعلى العامل أن يقبل (المرتب الأساسي وليس البدلات) بعد نهاية الفترة التي حددتها الحكومة".

وأوضح أن مساهمة الحكومة تتمثل في تخفيف الأعباء على القطاع السياحي من حيث التأمينات والضرائب وفواتير المياه والكهرباء، مشيرًا إلى "تحذير وزير السياحة والآثار من تسريح العمالة كون القطاع ما زال يعاني منذ الثورة من فقد العمالة الجيدة، وحين عودة القطاع بقوة جاءت ضربة أخرى أقدت القطاع توازنه وهي أقوى من ضربة الثورة والقطاع مش ناقص".

وكانت الغرفة، أصدرت خلال اجتماعها الأخير، بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة، خطوات بشأن التخفيف عن كاهل المنشآت السياحية من جراء القرارات الأخيرة والتي استهدفت إجراءات وقائية من الفيروس، تحد من نشاط المنشآت السياحية وتعرضها لخسائر فادحة وضرورة تقديم الدعم الكامل لها لتجاوز هذه الأزمة القاهرية التي تمر بها البلاد.

وتمثلت الخطوات في إصدار مناشدات للعديد من أجهزة الدولة المعنية لإصدار قرارات وتوجيهات وتعليمات رسمية بتقديم تسهيلات وتيسيرات للمنشآت السياحية منها مخاطبة وزير السياحة والآثار، لعقد إجتماع عاجل أو مخاطبة محافظ البنك المركزي لإصدار توجيهات للبنوك التجارية لمنح قروض ميسرة تصل لمدة ثلاثة أعوام لكل أصحاب السجلات التجارية التى تحمل أنشطة "مطاعم، كافتيريات، كافيه"، على أن يكون أول قسط للسداد بعد 6 أشهر من تاريخ استلامه للقرض.