مركز الأهرام للدراسات السياسية يصدر التقرير الاستراتيجي العربي 2019

كتب- محمد عاطف:

أعلن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاسرتاتيجية، صدور العدد 32 من التقرير الاستراتيجي العربي في فبراير 2020، والذي يترأس تحريره الدكتور عمرو هاشم ومدير تحريره الدكتور محمد عزالعرب.

ويقع التقرير في 278 صفحة من القطع المتوسط، وشارك فيه 42 خبيرًا وباحثًا، منهم 37 خبيرًا وباحثًا وباحث مساعد من داخل المركز، و5 خبراء من خارج المركز، باعتباره "الإصدار الأم" للمركز منذ عدده الأول في عام 1985.

وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام فرعية وهي "التفاعلات الدولية، والنظام العربي والإقليمي، ومصر"، ويمثل الخيط الناظم المشترك فيما بينها في التركيز على "التفاعلات" على المستويات المختلفة، سواء داخل أو بين الدول، مع رصد وتحليل القضايا والظواهر مثل الإرهاب والهجرة غير النظامية واليسار الراديكالي ومستقبل العمل في العصر الرقمي والاحتجاجات الإقليمية والحكومات الائتلافية في المنطقة العربية.

محاربة الإرهاب
وقد برزت قضيتا مكافحة الإرهاب، ومواجهة الهجرة غير النظامية فى الخطاب، والتحرك الخارجي، في التقرير على صعيد القضايا الدولية المحورية فى السياسة الخارجية المصرية، نظرا لتهديدهما للأمن الوطني والاستقرار الإقليمي.

واتضح أن هناك مجموعة من المحددات الحاكمة للسياسة المصرية تجاه الملفين، وهي مواجهة الإرهاب "بالجملة" لا "بالتجزئة"، ومحاسبة شاملة للدول الداعمة والراعية للإرهاب، ودعم الحلول السلمية للصراعات في المنطقة العربية والقارة الأفريقية، وتسلم المطلوبين أمنيا، في إطار الاتفاقيات المشتركة، وتعزيز التفاهمات الثنائية مع الدول الغربية المتضررة من ارتدادات الصراعات العربية والأفريقية.

حضور أفريقي
كما شهدت السياسة الخارجية المصرية عام 2019 تحركات مكثفة للدفاع عن المصالح الأفريقية بعد تسلمها رئاسة الاتحاد الأفريقي لمدة عام، على نحو يؤدي إلى إشراك المجتمع الدولي في حل الملفات والقضايا الشائكة التي تعوق جهود التنمية المستدامة أفريقيًا، وهو ما انعكس في جملة من المؤشرات، منها زيارات متتالية عديدة لمسئولين مصريين إلى الدول الأفريقية، وتعزيز الحضور المصري في منظمات الاتحاد الأفريقي، وكذلك السعي إلى تنسيق الجهود الإقليمية لبناء السلم وتعزيز الأمن، وترسيخ مبدأ الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية باعتباره السبيل الوحيد للتعامل مع التحديات المشتركة التي تواجه الدول الأفريقية، وكذلك بحث سبل تعزيز التجارة البينية بين مصر والدول الأفريقية.

تسوية الصراعات
وعلى صعيد الأزمات العربية، واصلت مصر تمسكها بعدة مبادئ كموجهات رئيسية لمواقفها تجاه تلك الأزمات، ومنها دعم الدولة الوطنية ومؤسساتها الرسمية الشرعية، وتجلى ذلك في أكثر من أزمة عربية، وحفز التسويات السياسية للأزمات، وفقا للمرجعيات الدولية، ودحر الإرهاب بكل أشكاله ومستوياته. أما فيما يخص القضية الفلسطينية، فقد حرصت مصر خلال 2019 على ضبط التصعيد بين طرفي الانقسام (السلطة الفلسطينية وحماس)، حتى لا يحتدم على حساب مواجهة الاستحقاقات المهمة التي تمر بها القضية الفلسطينية، والتي تطلبت، في الوقت نفسه، تثبيت التهدئة بين حماس وإسرائيل.

تزايد العسكرة
وركز القسم الدولي على ازدياد التنافس الاستراتيجي والميل إلى العسكرة لدى القوى الكبرى في النظام الدولي، خاصة الولايات المتحدة، والصين، وروسيا، التي تنظر لتصرفات بعضها بعضا باعتبارها تهديدا مباشرا، وسياسة مقصودة تستهدف إلحاق الضرر بمصالحها الحيوية ومكانتها الاستراتيجية؛ الأمر الذي يدفعها لزيادة التسلح كإجراء تراه دفاعيا ومشروعا، لكنه يسهم بدوره في زيادة الشكوك بين القوى الكبرى، ويدفعها إلى مزيد من التنافس الاستراتيجي، فيما يبدو أنه حلقة مفرغة، ليس معروفا متى سيتم كسرها، وكيف سيمكن للقوى الكبرى المتنافسة التوصل لطريقة أقل خطرا لإدارة علاقاتها.

التهديد الإرهابي
كما ركز ذات القسم على ما شهده عام 2019 تطورات وظواهر جديدة نسبيا في قضية الإرهاب على مستوى العالم. فقد تصاعد سعى تنظيمي القاعدة وداعش نحو خلق نقاط تمركز جديدة لهما، خاصة في قارتي أفريقيا وآسيا، إلى جانب الإعلان عن إقامة ولاية وسط أفريقيا، وولاية الهند. وكذلك الحال بالنسبة لتنظيم القاعدة، الذي تتزايد فروعه، في محاولة للتحايل على الحصار الأمني والعسكري الدولي، ويحاول تعزيز الانتشار الجغرافي، وتعزيز لامركزية التنظيم، بالإضافة إلى فتح بؤر ومراكز عنف جديدة في بيئات أمنية هشة يمكن أن تكون حاضنة له.

وقد سلط التقرير الضوء على قضية أعضاء داعش المحتجزين والمأزق الأوروبي، بعد هزائم عسكرية متتالية، تركت وراءها أعدادًا كبيرة من المقاتلين وأعدادًا أكبر من عائلاتهم.. وأصبحت الدول الأوروبية معلقة بين مخاطر الاستغلال التركي لورقة محتجزي داعش ضدها، والمأزق القانوني والأخلاقي والأمني في تعاملها مع مواطنيها المحتجزين في سجون دول أخرى، ومعرضين لمحاكمات وظروف احتجاز مخالفة للقوانين الأوروبية.

صراعات معقدة
وفيما يتعلق بالقسم العربي فقد سلط الضوء على الأزمات العربية، خلال عام 2019، التي شهدت حالة من الجمود والتعثر على جبهتي الحلول السياسية وجهود الأمم المتحدة، فى الوقت الذي ظلت التفاعلات العسكرية نشطة، ولكن بدون حسم لمصلحة أي من الأطراف المتحاربة، وساعد على ذلك كثرة التدخلات الخارجية، ولكل منها معايير ومصالح لا تراعى بالضرورة العمل من أجل تسوية الأزمة، وإنهاء معاناة شعوبها.

ففي الأزمة السورية استمر التصعيد العسكري للصراع في منطقتين استراتيجيتين تتصلان مباشرة بجملة من المصالح المتعارضة للقوى الدولية والإقليمية المعنية بالأزمة وهما؛ منطقة إدلب شمال غرب سوريا، ومنطقة شرق الفرات، مما أدى إلى تشكل تحالفات وتفاهمات تتسم بالسيولة والقابلية للتفكك بعد وقت قصير، ومن إضفاء مزيد من التعقيدات على الأزمة ككل، الأمر الذي يجعل عملية التسوية السياسية مرهونة مباشرة بتفاهمات شاملة بين القوى الدولية والإقليمية.

وارتبطت سمة التعقيد أيضا بالأزمة الليبية، إذ أظهرت المعارك العسكرية المرتبطة بمحاولات تقدم الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس، ومقاومة الميليشيات المسلحة لها أن ميزان القوى العسكري بين الطرفين متقارب إلى الحد الذي لا يسمح لأحد الطرفين بالقضاء على الآخر، وفرض سيطرته على عموم ليبيا. وزاد الأمر تعقيدا توقيع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني، مذكرات تعاون عسكري وأمنى، وتحديد الحدود البحرية مع تركيا نهاية نوفمبر، وإصرار أنقرة على تقديم مزيد من الدعم العسكري لحكومة الوفاق لإفشال حملة الجيش الوطني الليبي، فضلا عن أن احتمالات التدخل العسكري التركي المباشر كانت تلوح في نهاية العام 2019، مما يجعل ليبيا مرشحة لفترة تصعيد عسكري قد تشارك فيه قوى خارجية. ولذا صارت التسوية السياسية بعيدة عن فرص النجاح.