وزير التنمية المحلية: مصر منفتحة على دول العالم لبناء شراكات إقليمية

كتب- محمد نصار:

قال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن الحكومة المصرية أعدت الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة (المسماه اختصارًا رؤية مصر2030) في 2015 من خلال عملية تشاركية بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، وتعمل حاليًا على تطبيق وقياس أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء أصدر قرارًا بتشكيل لجنة وطنية لمتابعة التقدم في تطبيق أهداف التنمية المستدامة، وإصدار تقرير إحصائي وطني لمتابعة مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في مصر، والذي يعرض في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في جلسة "التنمية الحضرية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي، الذي يعقد بمدينة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف الوزير أنه في مجال التنمية الحضرية، تتعاون الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان، مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بإعداد السياسة الوطنية الحضرية لجمهورية مصر العربية، والتي تعتمد بالأساس على أهداف التنمية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة كمرجعية لها.

وشدد الوزير على أن وجود إدارة محلية قوية هو اللبنة الأساسية وأحد الآليات الفعالة في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، حيث أنها مقدم الخدمات المحلية الأساسية ومنظم العمران المحلي من خلال تراخيص البناء والتراخيص التجارية وإعداد المخططات العمرانية التفصيلية للمدن والأحياء والقرى.

وأشار شعراوي إلى أن الوزارة تهتم باستراتيجية تطبيق اللامركزية وتدعيم قدرات الإدارة المحلية لتصبح كفء لنقل الإختصاصات والسلطات والموارد من الوزارات المركزية وفق ما نص عليه الدستور المصري الصادر في 2014، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير المؤسسي وإعادة هيكلة المحافظات والوحدات المحلية التابعة لها، وتطوير نظم اختيار وتأهيل القيادات التنفيذية، وتطوير نظم العمل بالإدارة المحلية في مجالات التخطيط المحلي والمتابعة والتقييم ونظم المعلومات والخدمات الإجرائية وغيرها من نظم العمل.

وأوضح اللواء شعراوي أن تحقق التنمية الحضرية المستدامة على المستوى المحلي أولاً كأساس لتحققها على المستويين القومي والعالمي، ويتطلب ذلك العمل على العديد من القطاعات التنموية، التي يمكن تنظيمها والعمل على تكاملها على محورين أو مجالين عمل رئيسيين أولهما تحسين الخدمات والبنية الأساسية (مياه الشرب والصرف الصحي ورصف الطرق وتدعيم الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية والثقافية) ، والمحور الثانى هو التنمية الاقتصادية المحلية:دعم التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتوفير المرافق الداعمة للأنشطة الأقتصادية المحلية مثل الأسواق والمناطق الحرفية.