البرلمان يوافق نهائيًا على الإذن لوزير المالية في ضمان "القابضة للقطن والغزل والنسيج"

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن الإذن لوزير المالية في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

ويهدف مشروع القانون، إلى اتخاذ الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج للإجراءات اللازمة نحو تنشيط الصادرات وفتح أسواق جديدة لرفع القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية لمعالجة المشاكل التسويقية التي تواجهها الشركات التابعة لها فضلًا عن الاستغلال الأمثل للطاقات العاطلة والمخزون الراكد وبطء الحركة بطريقة اقتصادية واتخاذ الإجراءات الممكنة لتنشيط مستحقات هذه الشركات لدي الغير.

كما تضمن تقرير البرلمان بشأن مشروع القانون، حق وزير المالية في التصرف في الأراضي الموضوعة تحت تصرف الوزارة ضمانًا للضمانة المالية التي ستقدمها وزارة المالية في حالة عدم قيام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بسداد مديونياتها في المواعيد المحددة، فضلًا عن بحث ودراسة إيجاد آلية تشريعية لفض المنازعات المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية فيما بين الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من جهة وشركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام من جهة أخرى.

وتأتي فلسفة مشروع القانون التزامًا بأحكام الدستور، حيث أن ضمانة وزارة المالية للشركات القابضة فيما تحصل عليه من تمويل يجب أن يصدر به قانون، ومن ثم جاء مشروع القانون بالإذن لوزير المالية نيابة عن الحكومة في ضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي "SERV" السويسرية، و"SACE" الإيطالية، والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج بحد أقصى 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنيه المصري، مع التزام الشركة القابضة بتقديم قائمة أراضي فضاء مملوكة لها تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدر عن وزارة المالية، كضمانة عينية لصالح وزارة المالية إلى حين انتهاء الشركة القابضة من سداد كافة التزاماتها محل تلك الضمانة.

وتضمن مشروع القانون مادة وحيدة بالإضافة إلى مادة النشر وذلك على النحو التالي:

المادة الأولي وتضمنت حكمًا يقضي بالإذن لوزير المالية، نيابة عن الحكومة، بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسستي "SERV" السويسرية، و"SACE" الإيطالية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية أو المحلية فيما تحصل عليه الشركة من مبالغ لتمويل قروض الاعتمادات المستندية لشراء آلات ومعدات الغزل والنسيج، وضمان الوفاء بالإلتزامات المالية، وذلك بحد أقصى 540 مليون يورو أو ما يعادله بالجنية المصري.

كما تضمنت الفقرة الثانية من ذات المادة حكمًا يقضي بالتزام الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بأن تقدم لوزارة المالية ضمانة عينية تتكون من أراضي فضاء مملوكة للشركة، تعادل قيمتها الضمانة المالية التي ستصدرها وزارة المالية، وذلك إلى حين وفاء الشركة بكافة التزاماتها محل الضمانة بالإضافة إلى المادة الثانية وهي مادة النشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.