"الوطنية للقضاء على ختان الإناث": إزالة الثغرات القانونية للإفلات من عقوبة الختان

كتبت - نور العمروسي:

أصدرت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث، بيانا، اليوم الخميس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة ختان الإناث الذي يوافق السادس من شهر فبراير من كل عام، تؤكد فيه رفضها الكامل لجريمة ختان الإناث وعزمها التصدي بكل قوة للقضاء عليه باعتباره أقسى أشكال العنف ضد المرأة والطفلة، وتؤثر سلباً على حاضر ومستقبل الفتيات، فضلا عن كونها خطراً يهدد حياتهن.

وأكدت اللجنة أنها أخذت على عاتقها منذ تشكيلها في مايو من العام الماضي مسئولية التصدي لجريمة ختان الإناث، فهي جزء لا يتجزأ من الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والمنبثقة من رؤية مصر 2030 ، وتتضمن الاستراتيجية محورا خاصا بالحماية من جميع أشكال العنف ضد المرأة يتضمن تدخلا واضحاً لقضية ختان الإناث، وأحد أهم عناصره التمتع بصحة بدنية ونفسية سليمة ولا تكون ضحية الجهل والعادات والممارسات الضارة المتوارثة.

وأشارت إلى أنها جزء محوري من الإطار الاستراتيجي والخطة والوطنية للطفولة والأمومة 2018 – 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ضد الأطفال في مصر، ومن أهم محاورهما القضاء على كل الممارسات الضارة التي تلحق بالفتيات من عنف وإيذاء وتمييز.

وأوضحت أن التعاون بين جميع أعضاء اللجنة الوطنية أسفر عن تنظيم أكثر من 700 نشاط نجحت في الوصول إلى ما يقرب من 20 مليون سيدة وفتاة ورجل وطفل في القرى والنجوع على مستوى محافظات الجمهورية على مدار 9 أشهر في مختلف المجالات مثل تنظيم قوافل طبية وتثقيفية وحملات إعلامية توعوية، واستقبال شكاوى، ورفع كفاءة البناء المؤسسي، وحملات طرق الأبواب تحت شعار " احميها من الختان" من خلال فروع المجلس القومي للمرأة ولجان حماية الطفولة التابعة للمجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات لتوعية السيدات والأهالي في المراكز والقرى والنجوع بخطورة هذه الجريمة وأضرارها على مستقبل الفتيات وعلى فرصهن في الحياة بصورة طبيعية.

وتابعت أنه تم تخصيص حملة الـ16 يوما من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة التي أطلقت خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الماضي للتوعية بهذه القضية، فضلا عن استقبال خط نجدة الطفل 1589 استشارة وشكوى وبلاغ خاص بإجراء ختان الإناث باعتباره الآلية القانونية لاستقبال جرائم ختان الإناث أو الاستشارات من الأسر عن الرأي الديني والطبي والأضرار والمخاطر الخاصة بختان الأنثى، إلى جانب استقبال استشارات من الفتيات أنفسهن.

وفي إطار الجهود الدولية، فقد نظمت اللجنة المؤتمر الإقليمي حول القضاء على الزواج المبكر وختان الإناث بالتعاون مع وزارة الخارجية و مفوضية الاتحاد الإفريقي والذي أسفر عن نداء القاهرة للعمل من أجل القضاء على الزواج المبكر وختان الإناث في إفريقيا.

وتشدد اللجنة على أن جميع المبررات التي تساق للترويج لهذه الجريمة لا تمت للحقيقة بصلة والدليل على ذلك أن القرآن الكريم لا يتضمن أي نص يشير إلى ختان الإناث، وخلت السنة النبوية من أي ذكر عن قيام الرسول صلى الله عليه وسلم بختان بناته أو زوجاته أو أيا من أهل بيته، وأصدرت دار الإفتاء المصرية بياناً يؤكد أن ختان الإناث من قبيل العادات وليس من قبيل الشعائر.

ونوهت اللجنة بأن للأزهر الشريف العديد من الإصدارات بشأن هذه القضية منها كتيب صدر عام 2005 نحو القضاء على عادة ختان الإناث، وكتب مقدمته فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي مؤكدا أن ختان الإناث ليس له أي سند شرعي، كما أظهرت وزارة الأوقاف المصرية موقفها تجاه القضية من خلال كتيب " ختان الإناث ليس من شعائر الإسلام" عام 2010، تضمن الأدلة الدينية التي تؤكد أن ختان الإناث ليس له أي سند إسلامي شرعي.

ومن المنظور المسيحي فقد أكد ممثل البابا شنودة الثالث، أنه لا توجد لهذه الممارسة أية أسس دينية مهما كان نوعها، ولا توجد آية واحدة في الإنجيل، أو في العهدين القديم والجديد.

وتتعهد اللجنة الوطنية بأنها سوف تتصدى بكل حزم وقوة لكل من يشارك في ارتكاب هذه الجريمة في حق بناتنا بالعمل على توقيع أقصى العقوبة عليهم، وإزالة الثغرات القانونية التي تسهم في إفلات الجناة من العقاب، وتؤكد أنها سوف تكون المدافع الأول عن حق الفتاة المصرية في أن تحيا حياة طبيعية خالية من هذه الجريمة، وسوف تواصل جهودها بالتعاون مع الجهات المعنية للقضاء نهائياً على تطبيب ختان الإناث، ونشر التوعية برأي الطب وما استقر عليه إجماع علماء الطب في هذا السياق .

يشار إلى اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث يرأسها المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة، وبعضوية ممثلين من كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة إلى تعاون اللجنة مع شركاء التنمية.