"أبوشقة": قانون الأحوال الشخصية يحتاج لحوار مجتمعي قبل إقراره

كتبت- ميرا إبراهيم:

قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن قانون الأحوال الشخصية من الممكن أن يخرج إلى النور في دور الانعقاد الحالي، ولكنه يحتاج إلى بحث دقيق وحوارات مجتمعية لأنه يتعلق بالأم والأب والجد والأخ والأخت ولا بد أن نكون أمام خطوات دقيقة ما يحتاج إلى أخذ رأي الأزهر طبقا للمادة 7 من الدستور.

وأضاف أبوشقة، خلال لقاءه، مستشار وزير ورئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام بالاتحاد الأوروبي، مارينا فرايلا، اليوم الخميس، أن رد الأزهر جاء يفيد بأنه يعد مشروع قانون ليعرضه على الحكومة ثم البرلمان، وعندما نكون أمام مشروع الحكومة سنكون أمام إجراء حوار مجتمعي على أعلى مستوى.

وأشار رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى ضرورة اتباع هذا المنهج العلمي في فن التشريع: "إذا كنا أمام قانون يتعلق بقطاعات عريضة في المجتمع وفيه تشابك مصالح، وكل له وجهته ورأيه نعقد جلسات استماع على أعلى مستوى وجلسات معلنة، وهذا ما التزمنا به من قبل في جلسات معلنة وحدث في التعديلات الدستورية، فاستمعنا لكل الآراء المؤيدة والمعارضة ومن لديهم تحفظات وأصررنا أن تكون الاجتماعات معلنة على الهواء مباشرة لأننا جادون في تأسيس دولة عصرية ديمقراطية حديثة".

وعن كيفية الاقتراع على القوانين، قال أبوشقة، إن قوانين المجلس تحتاج أغلبية، والقوانين المتعلقة بالدستورتتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس.

وأكد أبوشقة، أن المجلس الحالي أصدر قوانين لم يجرؤ أي مجلس آخر على إصدارها من بينها قانون بناء وترميم الكنائس، فمنذ بدء الحياة البرلمانية عام 1866 لم يجرؤ أحد على إصدار هذا القانون، وقوانين العمال والرياضة والشباب والهجرة لحماية المواطن من الهجرة غير الشرعية، وقانون الخدمة المدنية حيث أوجد ضمانات لذوي الإعاقة وألزم الدولة بتعيين 5% ويجري الإعداد لقانون الانتخابات.

وأضاف أن التعديلات الدستورية الأخيرة منحت المرأة حق دستوري بتمثيل برلماني بنسبة لا تقل عن 25%، إلى جانب إصدار قوانين الاستثمار، والتي راعت كل التيسيرات في قوانين الاستثمار في العالم؛ لأن قوانين الاستثمار تقوم على أمرين الأول ضمانات الاستثمار، والثاني هو الحوافز، والعالم كله يشهد أضخم شبكة طرق تحدث في مصر والهدف منها إزالة العقبات أمام المستثمر.