​وزير المالية أمام البرلمان: 3 مليارات جنيه تراجعًا في عجز الموازنة الكلي لأول مرة

كتب- أحمد علي:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019 يكشف، تراجعًا في نسبة العجز الكلي المُحقق بنهاية السنة المالية عن النسبة المتوقعة في بداية السنة المالية، لافتًا إلى أن موازنة العام المالي 2018/2019 كانت تستهدف عجز كلي بنسبة 8.4% وحققت عجز نسبته 8.2% بنهاية السنة المالية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، مساء اليوم الاثنين، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة.

وأضاف معيط: "لأول مرة يتم تحقيق فائض أولي قدره 103 مليارات جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرًا إلى أن مصر هي الدولة رقم 2 في العالم بعد الإكوادور التي حققت فائض أولي بنسبة 2.7%.

وأوضح معيط، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في تراجع أيضًا، لافتًا إلى أن نسبة الدين العام في 30 يونيو 2018 بلغت 98%، وفي 30 يونيو 2019 بلغت 90.2%، ومُستهدف أن تبلغ 83% في 30 يونيو 2020، لافتًا إلى أن الحكومة تستهدف النزول بنسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي إلى 79% بموازنة العام المالي الجديد 2020/2021، قائلًا: "بدأنا السيطرة على نسبة الدين العام، إحنا بنصرف على البنية التحتية والمشروعات القومية، ونقلل نسبة الدين العام للناتج المحلي الإجمالي، وبالنسبة لقيمة العام فلا أحد ينظر لها لأن المعيار الحقيقي هو النسبة للناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف وزير المالية، أن قيمة فوائد الدين العام في انخفاض أيضًا، قائلًا: "الأطر العامة للحساب الختامي تجعلنا أكثر ثقة بأننا نسير على الطريق السليم، والمستهدف يتحقق أو أفضل منه، وتلك نقطة تُحسب لصالح الحكومة لأن العالم عندما يجد انحراف عن المستهدفات يشكك في الانضباط المالي للدولة".

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة والحكومة بالكامل تستجيب لتوصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب حول الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، لافتًا إلى أنه في إطار استجابة الحكومة لتوصيات اللجنة فقد تقرر عدم الاعتداد بتعيين أي مستشار لأي وزير إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قائلًا: "مفيش تعيين مستشار أو مساعدين أو معاونين وزراء إلا بعد إبلاغ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة".

وأضاف الوزير أنه في إطار الاستجابة لتوصيات لجنة الخطة والموازنة، فإنه يتم حصر عدد المستشارين وكبار الموظفين الذين يتقاضون مبالغ من أموال الصناديق والحسابات الخاصة بالوزارات والجهات والهيئات الحكومية.

وفيما يتعلق بالجهات التي لم تعتمد مجالس إداراتها حساباتها الختامية، أوضح الدكتور محمد معيط أنه تمت مخاطبة مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، مضيفًا أنه يتم تنفيذ توصية اللجنة أيضًا بشأن دمج موازنات أكثر من وحدة حسابية داخل الوزارة الواحدة، لافتًا إلى أنه تم الدمج فى وزارة المالية وسيتم مخاطبة الجهات الأخرى.

ومن ناحيته قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الحساب الختامي يعكس أرقام فعلية تعبر عن أداء تشغيلي، قائلًا: "وهو ليس مسئولية وزارتي المالية والتخطيط، إنما هو أسلوب إدارة الهيئات والجهات المختلفة".