إبلاغ مباحث الاتصالات.. الأوقاف تحذر العاملين من نشر بياناتها أو إنشاء صفحات على "فيسبوك"

كتب- محمود مصطفى:

جددت وزارة الأوقاف، تأكيدها على عدم جواز استخدام الصفحات الخاصة بالإدارات أو المديريات في غير التعليمات الإدارية المكتوبة والمعتمدة خطيًا من مدير المديرية أو مدير الإدارة كل في نطاق مسئوليته.

وحذرت الأوقاف، في بيان، اليوم الأحد، من إعادة نشر ما تعلنه على موقعها علميًّا أو إداريًّا، وعدم فتح أي صفحات باسم أي مسجد إلا بتصريح كتابي معتمد من رئيس القطاع الديني والسلطة المختصة.

وأكدت الوزارة، حظر إنشاء أو فتح أي صفحات باسم الأوقاف أو أي من الجهات أو المديريات أو الإدارات التابعة لها أو المساجد، إلا بتصريح مكتوب من رئيس القطاع الديني مُعتمدًا من السلطة المختصة، وإعطاء مهلة لمدة شهر للصفحات القائمة باسم المديريات أو الإدارات أو المساجد لاعتمادها بعد تقديم طلب باسم مدير المديرية أو الإدارة لرئيس القطاع الديني، مشددة على أنه حال عدم تقدمها بطلب لاعتمادها، أو عدم اعتمادها خلال شهر من اليوم تكون مشمولة بقرار الحظر، مشيرة إلى أن وكيل الوزارة للشئون القانونية سيتولى إخطار مباحث الاتصالات والجهات المعنية رسميًا بالقرار، وتعميمه على جميع المديريات.

وقالت الوزارة، إن شخصية الإمام والمفتش والقيادات الدينية ورؤاهم الفكرية لا يمكن أن يكون لها وجه في المسجد وآخر خارجه، مشيرة إلى أن ذلك هو عمل الجماعات التي تراوغ المجتمع وهو ما لا يليق بشخصية الإمام أو العالم أو المثقف الحقيقي، مؤكدة أن الشخصية السوية لا تنفصم رؤاها.

وتابعت: "من ثمة فإن أي خروج من أي إمام أو مفتش أو قيادات دينية عن الفكر الوسطي على صفحات التواصل أو وسائل الإعلام أو خلافه هو بمثابة خروج على الفكر الوسطي في المسجد أو على المنبر تتم محاسبته عليه ومساءلته عنه".

وحذرت وزارة الأوقاف، جميع العاملين بها من أي آراء غير منضبطة أو أي سجال غير منضبط أو الخوض في قضايا لا تتسق وشخصية الإمام وطبيعة عمله حتى لا يتعرض للمساءلة الإدارية والقانونية فيما خرج فيه عن الفكر الوسطي أو عما تقتضيه طبيعة عمله من التزام علمي وخلقي ووطني وأدب حوار، والتحذير في ذلك عام لجميع العاملين.

ونبهت الوزارة على جميع العاملين بعدم استخدام مواقع التواصل للإساءة لزملائهم أو قياداتهم أو غيرهم على الإطلاق، مشيرة إلى أن طبيعة العمل تقتضي أن نكون قدوة في كل شيء خلقيًّا ووطنيًّا ومهنيًّا، وسيتم تطبيق أحكام القانون بحسم على المخالفين.