يحمي السوق.. غرفة السياحة تطالب بسرعة عرض قانون بوابة العمرة بالبرلمان

كتب يوسف عفيفي:

قالت غرفة شركات السياحة، إن الشركات السياحية العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة، تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية والمعروض مشروعه حاليا على مجلس النواب.

وأضافت الغرفة، في بيان اليوم، أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر سواء للمواطنين أو الشركات الجادة.

وأوضحت الغرفة، أن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي ومع عدة جهات بالدولة إلى أنه تم التوصل إلى مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بإلتزاماتها تجاه المعتمرين.

وناشدت الغرفة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عرض مشروع القانون والذي أقرته لجنة السياحة علي اللجنة العامة للمجلس الموقر والمقرر انعقادها منتصف الشهر الحالي للمساهمة في الإستعدادت الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد.

وأكدت الغرفة في بيانها، أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة.

وكلف الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة كل من أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة وهشام أمين عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب، مؤكدة ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتورعلي عبد العال واستجابته لقطاع السياح تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها.

ووجه عبد العال، الشكر إلى لجنة السياحة بالمجلس برئاسة الخبير السياحي عمرو صدقي لتعاونها المتميز في الإعداد هذا القانون

وأضاف البيان، أن القانون له أهمية كبري في تحقيق الإنطباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أويخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر، كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخرى التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء علي كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.