"المجتمعات العمرانية": مد التقدم لحائزي أراضي "سفنكس الجديدة" حتى 6 يناير لتقنين أوضاعهم

11:39 ص الخميس 24 ديسمبر 2020

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس محمد أنور هلال نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، عن مد فترة التقدم لحائزي الأراضي الواقعة داخل حدود مدينة سفنكس الجديدة حتى يوم الأربعاء 6 /1/ 2021 لتقنين أوضاعهم.

وأوضح هلال، أن هذا القرار لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (566) لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص مساحة ( 17513.26) فدان تعادل (73570288.52م2) من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي ويرمز لها بالحرف (هـ) لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "مدينة سنفكس الجديدة"، وذلك نظراً للإقبال الشديد من المواطنين لتقنين أوضاعهم.

وأضاف هلال، أنه تقرر أيضاً إعادة فتح باب التقدم لمن سبق لهم التعامل بموجب عقود بيع أو مستندات ملكية للأراضي الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (61) لسنة 2019، بشأن إعادة تخصيص مساحة (59417.77) فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمع عمراني جديد "سفنكس الجديدة".

ولفت إلى أنه يتم تقديم الطلبات لجهاز مدينة سفنكس الجديدة بمقره الكائن بالكيلو 55 طريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوي، على النموذج المُعد لذلك، والذي يتم صرفه مجاناً، ويتم تقديم جميع المستندات الدالة على الملكية (أصل للاطلاع + صورة)، ورفع مساحي من جهة معتمدة، مؤكداً أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وأن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة سفنكس الجديدة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر نائب رئيس الهيئة للشئون التجارية والعقارية، جميع الشركات والجمعيات والأفراد والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز المدينة، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يُعتد به من قبل الهيئة، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.