بـ9 إجراءات احترازية.. كل ما تريد معرفته عن "عموميات المحامين" لنظر دمج الفرعيات

تنعقد الجمعيات العمومية للمحامين، للنظر في الموافقة من عدمه على قرار إنشاء نقابة فرعية تضم دائرة أكثر من محكمة ابتدائية لتصبح نقابة فرعية واحدة، بناء على قرار مجلس نقابة المحامين الصادر بجلسة 28 نوفمبر الماضي، بداية من أمس الخميس الموافق 17 ديسمبر.

وانعقدت الجمعيات العمومية للإسكندرية، البحيرة، والغربية أمس، وتعقد الجمعيات العمومية للقاهرة والجيزة غدًا السبت، وتعقد الجمعيات العمومية لأسيوط، الدقهلية، القليوبية، والشرقية الأحد، ويكون التصويت على القرار بالاقتراع السري المباشر بالأماكن المخصصة للتصويت.

ووافق محامو الإسكندرية على دمج النقابتين الفرعيتين شرق وغرب لتصبح نقابة واحدة لمحاميي الإسكندرية، فيما لم تعلن النقابة نتائج محافظتي الغربية والبحيرة حتى الآن.

وأصدر نقيب المحامين رجائي عطية، قرارا بضم أعضاء جدد للجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية وعقد الجمعيات العمومية بما فيها الجمعيات العمومية للنظر في قرار مجلس النقابة بإنشاء بعض نقابات فرعية واحدة لأكثر من محكمة ابتدائية، وهم حسين الجمال الأمين العام، وسيد عبدالغني أمين الصندوق، وعبدالمجيد هارون أمين الصندوق المساعد، مع إعطاء هؤلاء الأعضاء الجدد كافة صلاحيات أعضاء اللجنة.

وكشف نقيب المحامين، أن النصاب اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية لكل نقابة من النقابات التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه هو حضور ثلث أعضاء الجمعية العمومية أو ثلاثة آلاف عضو أيهما أقل من أعضاء النقابة المعنية التي تقرر إنشاؤها، مضيفا أن المادة 144 / 2 من قانون المحاماة نصت على :"ولمجلس النقابة العامة أن يقرر إنشاء نقابة فرعية واحدة تشمل اختصاصها أكثر من دائرة محكمة ابتدائية ولا يسري قرارها المذكور إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث صدر قرار مجلس النقابة العامة بإنشاء نقابة فرعية واحدة لكل محافظة من محافظات القاهرة، البحيـرة، الشرقية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، أسيوط، القليوبية، الجيـزة، لتشمل النقابة الفرعية المنشأة عن كل محافظة المحاكم الابتدائية الواقعة بدائرة كل محافظة منهم وحيث أنه إعمالا للنص سالف البيان تقرر عدم سريان قرار مجلس النقابة سالف البيان إلا بعد موافقة الجمعية العمومية للنقابة المعنية وحيث تمت دعوة كل جمعية عمومية لكل نقابة من النقابات المعنية التي تقرر إنشاؤها لإبداء الرأي في شأن موافقتها على القرار من عدمه وقضت محكمة القضاء الإداري برفض الطعون على القرار في شقه العاجل وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك القضاء برفضها الطعون المقدمة إليها".

كما أصدر عطية، قرارًا مكونا من 9 بنود بشأن مراعاة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرورنا المستجد، خلال إجراء الجمعيات العمومية للبت في إنشاء نقابة واحدة في بعض المحافظات تشمل دائرة أكثر من محكمة ابتدائية واحدة، والجمعيات العمومية لانتخابات مجالس النقابات الفرعية الجديدة.

وشدد رجائي عطية على ضرورة أن يراعى في انعقاد كافة الجمعيات العمومية المنوة عنها سلفاً، الالتزام بكل دقة بالتعليمات الاحترازية الصادرة عن وزارة الصحة، سواء من ناحية منع أي تزاحم، وارتداء الكمامات، وحفظ فواصل بين كل شخص والآخر، إلى باقي كافة التعليمات الاحترازية والدقة عدم التزاحم أمام لجان التصويت، وحفظ المسافات بين الأفراد، مع الالتزام التام بارتداء الكمامات، وعدم دخول اللجنة للتصويت إلاّ فرادى، ولا يدخل الفرد التالي إلاّ بعد خروج الفرد الجاري تصويته.

ونوه رجائي إلى أنه يجب أن يراعى تطهير كافة اللجان تطهيرًا تامًا قبل عملية التصويت، وتطهير المداخل والمخارج إلى ومن كل لجنة وأن يقوم الأمين العام للنقابة العامة بإبلاغ هذا القرار، مشفوعًا بنسخة من التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة – إلى كافة النقابات الفرعية ولجان كل جمعية عمومية، وتسليم كل منهم نسخة من هذا القرار، مشفوعة بنسخة من التعليمات الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، للالتزام بها بكل دقة.

وطالب رجائي الأمين العام للنقابة العامة، مراعاة تسليم نسخة أيضا مشفوعة بالتعليمات الاحترازية لوزيرة الصحة، على كافة أعضاء مجلس النقابة العامة، ومجلس كل نقابة فرعية للإشراف كل فيما يخصه على تنفيذ هذه التعليمات الاحترازية لوزارة الصحة، تنفيذا تاماً بكل دقة وأن يقوم أمين الصندوق للنقابة العامة، بتدبير كافة الالتزامات المالية اللازمة للوفاء بتلك التعليمات الاحترازية، مع توفير الكمامات لتوزيعها على من عساه لا يحمل كمامة خاصة به.

وأشار رجائى عطية الى أنه سيتم مخاطبة وزارة الصحة لإمدادهم بما عساه يصدر لاحقًا من تعليمات احترازية، والتفضل بتشكيل لجان من قبلها لتمر على لجان التصويت ومتابعة الالتزام بالتعليمات الاحترازية، والتوجيه بما ترى التوجيه إليه.