حبس وغرامة.. عقوبات جديدة لمن يصور أو يبث جلسات دعاوى جنائية

كتب- مصراوي:

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأسبوعي، على إضافة مادة جديدة إلى قانون العقوبات، تنص على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين- كلُّ من صور أو سجل أو بث أو نشر أو عرض كلماتٍ أو صورًا لوقائع جلسة مُخصصة لنظر دعوى جنائية في أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت؛ دون تصريح من رئيسها، وذلك بعد موافقة النيابة العامة والمتهم والمدعي بالحق المدني، أو ممثلي أي منهما، ويحكم بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محوه، أو إعدامه بحسب الأحوال".

ويهدفُ ذلك- بحسب بيان- إلى منع تصوير المتهمين إعلامياً لحين صدور حكم باتٍّ فى القضايا التى يحاكمون بها حماية لهم، لأن الأصل في الإنسان البراءة، وهذا الأصل يتمتع به كل متهم حتى يصدر ضده حكم باتٌّ على نحو يجعل له الحق فى ألا تلتقط له أية صورة في وضع يجعله محل ازدراء من الآخرين أو شكوكهم.