منحة العمالة ودعم السياحة والطيران.. كيف استعدت مصر لمواجهة الموجة الثانية لكورونا؟

كتب- مصراوي:

أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط خلالها الضوء على استعداد مصر لمواجهة الموجة الثانية لأزمة فيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة أثناء الموجة الأولى تدعم إنجاح سياسات الموجة الثانية، وأبرزها تدبير 100 مليار جنيه من خلال الاحتياطات العامة للدولة، وصرف 65 مليار جنيه منها حتى الآن، بالإضافة إلى تخفيض سعر الفائدة 4% من قبل البنك المركزي لدعم النشاط الاقتصادي، ليصبح سعر الإقراض لليلة الواحدة 9.25% مقارنة بـ 13.25%، كما تراجع سعر الإيداع لليلة الواحدة 8.25% مقارنة بـ 12.25%، وذلك في 12/11/2020.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى أنه تم تعديل سعر العائد لعدد من مبادرات البنك المركزي ليصبح 8% بدلاً من 10% على أساس متناقص، وهم مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي وقطاع المقاولات، بالإضافة إلى مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، فضلاً عن مبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وأظهر التقرير أنه تم اتخاذ عدد من القرارات لدعم القطاع الصناعي ومنها، خفض أسعار الغاز والكهرباء للأنشطة الصناعية بقيمة أكثر من 10 مليارات جنيه، كما تم صرف المساندة التصديرية للشركات الصغيرة التي يبلغ إجمالي مستحقاتها 5 ملايين جنيه بحد أدنى دون انتظار شهادة الضرائب.

وأوضح التقرير القرارات المتخذة لدعم سوق المال، والتي منها توجيه 20 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم وتحفيز البورصة المصرية والمساهمة في انتعاش السوق، بالإضافة إلى إعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائياً وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى 1/1/2022.

وفيما يتعلق بقرارات دعم قطاع السياحة والطيران، أشار التقرير إلى أنه تم تخصيص 50 مليار جنيه لمبادرة إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بدلاً من 5 مليارات جنيه، وكذلك تخصيص قرض بقيمة 2 مليار جنيه لمساندة قطاع الطيران المدني في مواجهة كورونا تتحمل الخزانة العامة للدولة أعباءه لحين تحقيق الشركة معدلات تشغيل تُعادل 80% من حجم تشغيل عام 2019.

وتم إطلاق مبادرة "ضمانة" لدعم المنشآت السياحية والفندقية ذات العمالة الكثيفة، حيث تصدر خلالها وزارة المالية ضمانة بقيمة 3 مليارات جنيه للبنك المركزي لصالح البنوك الوطنية، كما يصل سعر العائد لإقراض المنشآت السياحية والفندقية 5% على أساس متناقص، لمدة تصل إلى 3 سنوات.

وبالنسبة لقرارات دعم العمالة، ذكر التقرير أنه تم إتاحة 485 مليون جنيه لكل من (هيئة النقل العام - شركات الغزل والنسيج - الحديد والصلب) لصرف أجور العاملين، بالإضافة إلى دعم الاستثمارات الحكومية بـ 10 مليارات جنيه إضافية لتوفير فرص عمل جديدة وسداد مستحقات المقاولين والموردين.

وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة، أشار التقرير إلى أنه تم صرف 2.4 مليار جنيه لمنحة العمالة غير المنتظمة لنحو 1.6 مليون مستحق خلال الدفعات الأولى الثلاث، بينما تم مد المنحة في الفترة من (ديسمبر 2020 حتى فبراير 2021)، بتكلفة تصل إلى 3.6 مليار جنيه ويستفيد منها نحو 2.3 مليون مستحق.

وأبرز التقرير ملامح المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي تحت شعار "ما يغلاش عليك"، والتي تم إطلاقها في يوليو 2020 واستمرت لمدة 4 أشهر، وذلك بهدف تشجيع زيادة الإنتاج المحلي وتشغيل خطوط الإنتاج بالطاقة القصوى لها وزيادة فرص العمل، حيث قامت الحكومة بضخ نحو 13 مليار جنيه لدعم المواطنين بمقدار 200 جنيه للفرد بالبطاقة التموينية بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة.

وفي الإطار ذاته أطلق البنك المركزي مبادرة للسداد الإلكتروني، يستفيد منها الشركات والتجار الذين ليس لديهم حالياً نقاط بيع إلكترونية أو رمز الاستجابة السريع، حيث يوجد 300 ألف نقطة بيع إلكترونية مستهدف نشرها ويتحمل تكلفتها البنك المركزي، فضلاً عن استهداف نشر 200 ألف رمز استجابة سريع.

وعلى صعيد الإجراءات الاجتماعية للدولة خاصة فيما يتعلق بالأجور والمعاشات، فقد تم تخصيص 15 مليار جنيه كحافز إضافي يتم منحه لكل العاملين والموظفين بالجهاز الإداري، يتراوح ما بين 150 إلى 375 جنيهاً شهرياً خلال العام المالي الجاري.

كما وصلت تكلفة العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وعلاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون إلى 8 مليارات جنيه، في حين بلغت تكلفة ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والفروق الناتجة عن إعادة تسوية معاش الأجر المتغير نحو 35 مليار جنيه، وأيضاً بلغت تكلفة علاوة الـ 14% الخاصة بأصحاب المعاشات نحو 31 مليار جنيه، وذلك بهدف تحسين أحوالهم المادية والمعيشية خلال العام المالي الجاري.

وفي نفس الإطار، تم زيادة حد الإعفاء الضريبي خلال موازنة العام المالي 2020/2021، من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وإقرار إعفاء شخصي بقيمة 9 آلاف جنيه سنوياً، بالإضافة إلى تقديم شريحة اجتماعية ضريبية جديدة بـ 2.5% لأصحاب الدخول المنخفضة.

واستكمالاً لجهود تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، ذكر التقرير أنه تم مد وقف العمل بقانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين لتعزيز الحماية الاجتماعية للفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي، كما تم إضافة 142 ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج "تكافل وكرامة".

هذا بالإضافة إلى تخصيص 8 مليار جنيه لمبادرة حياة كريمة للقرى الأكثر احتياجاً خلال العام المالي الجاري، هذا إلى جانب وصول تكلفة 20 مليون خدمة وإعانة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات والمؤسسات الأهلية، لنحو 1.7 مليار جنيه، استفاد منها نحو 64 مليون فرد.

وتناول التقرير الحديث عن إجراءات الدولة لتعزيز البنية التحتية الطبية، لافتاً إلى أنه تم ضخ 11 مليار جنيه لدعم القطاع الطبي وتلبية الاحتياجات الملحة، كما تم تخصيص 2.8 مليار جنيه لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، بالإضافة إلى اعتماد 400 مليون جنيه سنوياً لتعيين الكوادر الطبية اللازمة لدعم القطاع الصحي.

كما أوضح التقرير أنه تم تفعيل عمل 340 مستشفى عامة ومركزية لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا، بالإضافة إلى الانتهاء من تحويل 77 مستشفى حميات وصدر إلى مستشفيات عزل، إلى جانب تخصيص 31 مستشفى جامعياً للعزل الصحي والعلاجي، فضلاً عن رفع درجة الاستعداد بـ 45 مستشفى عسكري وتخصيص 22 مستشفى عسكري للعزل و4 مستشفيات ميدانية متنقلة.

وفي سياق متصل، تم تخصيص 61 معملاً تكنولوجياً لتحليل الحالات المشتبه إصابتها بالفيروس، وتخصيص 5013 وحدة رعاية أساسية مسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية في العزل المنزلي، و285 سيارة تابعة لعيادات تنظيم الأسرة والقوافل الطبية تساهم في توزيع أدوية العزل المنزلي.

هذا وقد تم تخصيص ممرات آمنة لدخول وخروج المرضى بالمستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة حالتهم الصحية بعيداً عن حالات فيروس كورونا، وكذلك إطلاق تطبيق "صحة مصر" بهدف توعية وإرشاد المواطنين حول كيفية الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وبالنسبة لاستعدادات المنظومة التعليمية، ذكر التقرير أنه فيما يتعلق بالتعليم ما قبل الجامعي، تم إجراء تعديلات على نظام العام الدراسي، ليتضمن تعدد مصادر التعلم (منصات تعليمية "إدمودو" – قنوات وبرامج تعليمية – المكتبة الإلكترونية)، بالإضافة إلى اعتماد نظام الامتحان الإلكتروني بالنسبة لطلاب الثانوية العامة وتصحيحه إلكترونياً.

كما تم اتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس داخل المدارس، والتي أبرزها إجراءات التباعد الاجتماعي بين الطلاب في الطابور المدرسي، مع إمكانية إلغائه، بالإضافة إلى تنظيم حضور الطلاب (يومين – 3 أيام – 4 أيام)، مع تخفيض كثافة الفصول، وتشكيل لجنة بكل مدرسة تختص بتطبيق ومتابعة الإجراءات الوقائية والاحترازية، هذا إلى جانب توفير عدد كاف من الملصقات التوعوية بالأماكن الظاهرة بالمدرسة، فضلاً عن ضرورة وجود طبيب أو زائرة صحية بكل مدرسة لمتابعة الحالة الصحية للطلاب بشكل دوري.

أما بالنسبة للتعليم الجامعي، أبرز التقرير الإجراءات المتخذة للحد من انتشار الفيروس بالجامعات، والتي تمثلت في تطبيق نظام التعليم "الهجين"، وهو نظام يجمع بين التعليم عن بعد والتعليم وجهاً لوجه، وفحص درجة حرارة الطلاب، مع تخصيص مناطق للفرز والعزل المؤقت للحالات المشتبه بها، فضلاً عن تطهير كافة أرجاء الجامعات قبل فتحها بشكل يومي.

وإلى جانب ذلك يتم تطبيق إجراءات للدخول والخروج من الجامعات على دفعات بينها فواصل زمنية لتجنب الزحام، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني للخدمات المختلفة بالجامعات، بالإضافة إلى تفعيل منظومة التعلم والاختبارات الإلكترونية، وأخيراً ضرورة مراعاة عقد الاجتماعات عبر الفيديو كونفرانس، والترتيب لها عبر البريد الإلكتروني.

وبجانب الجهود السابقة، أشار التقرير إلى اتخاذ الدولة عدد من التيسيرات الإلكترونية والمميكنة لخفض تكدس المواطنين بالمؤسسات المختلفة، لافتاً إلى أنه قد تم إطلاق منصة مصر الرقمية، والتي تقدم نحو 34 خدمة خاصة بقطاعات (الإسكان الاجتماعي - التموين - المرور - المحاكم - الصحة - التوثيق - خدمات عامة أخرى)، كما أنه من المستهدف وصول تلك الخدمات لـ 72 خدمة بنهاية 2020، و210 خدمة جديدة بالمنصة عام 2021 بينها خدمات للشركات والمنشآت الاقتصادية، و550 خدمة مستهدف الوصول إليها بنهاية عام 2023.

وتطرق التقرير إلى مبادرة البنك المركزي لنشر 6500 ماكينة صراف آلي، بهدف المساهمة في تسهيل عمليات السحب والإيداع وتخفيف الأعباء الملقاة على المواطن وعلى أفرع البنوك العاملة في مصر، حيث تستهدف المبادرة بانتهاء المرحلة الأولى منها للوصول إلى ما يقرب من 20 ألف ماكينة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

هذا وقد بلغت تكلفة زيادة السعة الشهرية لمشتركي الإنترنت المنزلي بنسبة 20% نحو 200 مليون جنيه، وذلك خلال أزمة كورونا، علماً بأن المبالغ المخصصة لمشروعات التحول الرقمي بلغت 12.7 مليار جنيه عام 2020/2021 مقارنة بـ 7.8 مليار جنيه عام 2019/2020، أي بنسبة زيادة بلغت نحو 62.8%.

وفيما يخص التيسيرات الإلكترونية والمميكنة بخدمات التقاضي والتوثيق والمرور، أوضح التقرير أنه تم ميكنة 181 محكمة و33 مكتب طب شرعي، وكذلك ميكنة 279 مكتباً للتوثيق لتقديم خدمات التوثيق على مستوى الجمهورية، فضلاً عن ميكنة 239 وحدة نيابة مرور لخدمات الاستعلام عن المخالفات، هذا إلى جانب وجود 3949 مكتب بريد يقدم خدمات مميكنة للجمهور على مستوى الجمهورية.

أما بالنسبة لميكنة خدمات القطاع الطبي، فقد أشار التقرير إلى أنه تم تنفيذ 150 وحدة للتشخيص والعلاج عن بعد، وميكنة 1360 مكتب تطعيمات، فضلاً عن تطوير وميكنة 4 مراكز أورام و52 معملاً من معامل وزارة الصحة، إلى جانب ميكنة إجراءات تسجيل دخول وخروج المرضى من 495 مستشفى.

وذكر التقرير أنه تم إتاحة 25 خدمة تأمينية مميكنة للتيسير على أصحاب المعاشات، كما يستفيد نحو 6.5 مليون مواطن من ميكنة صرف المعاشات.

وعن ميكنة خدمات المياه والكهرباء، جاء في التقرير أنه تم تركيب نحو 9.5 مليون عداد كهرباء مسبوق الدفع، فضلاً عن تركيب 320 ألف عداد مياه مسبوق الدفع، وذلك حتى نهاية أكتوبر 2020.

هذا وعملت الدولة على توفير احتياطات آمنة وأرصدة كافية من السلع الاستراتيجية، حيث يكفي مخزون القمح لمدة 5.5 شهر، والأرز لمدة 11.4 شهر، والزيت التمويني لمدة 4.5 شهر، والسكر التمويني لمدة 3.1 شهر، والمكرونة لمدة 3.9 شهر، والدواجن لمدة 13.7 شهر، واللحوم الحية لمدة 25.4 شهر.

جدير بالذكر أن إجمالي مخزون مصر من أدوية فيروس كورونا يكفي لمدة من 6 وحتى 9 أشهر.

وورد في التقرير أن أسعار الغذاء سجلت 7 مرات معدلات سالبة (انخفاض في الأسعار) منذ بداية عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، حيث سجلت انخفاضاً بواقع 0.7% خلال أكتوبر، و2.6% في سبتمبر، و4.1% في أغسطس، و1.5% في يوليو، و0.7% في شهر مايو، و1.7% في مارس، و0.9% في فبراير.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي صافي الاحتياطيات الدولية بنهاية نوفمبر 2020 بلغ نحو 39.2 مليار دولار، كما أن إجمالي عدد شهور الواردات السلعية التي يغطيها صافي الاحتياطيات الدولية في سبتمبر 2020، بلغ أكثر من 7 أشهر، في حين تم إتاحة 16 مليار جنيه لتمويل شراء 3.5 مليون طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد المنقضي.

واستعرض التقرير عدداً من الإشادات الدولية بإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا، حيث أكد صندوق النقد الدولي أن مصر استجابت بشكل حاسم وسريع لأزمة فيروس كورونا بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي اعتمدته منذ عام 2016، من خلال حزمة دعم شاملة للاقتصاد واحتياجات الرعاية الصحية وأكثر الأفراد والقطاعات تضرراً.

وبدورها، وضعت وكالة بلومبرج مصر في المركز 25 عالمياً والثاني عربياً من أصل 53 دولة على مستوى العالم في تصنيف مرونة التعامل مع أزمة كورونا بفضل انخفاض معدل الوفيات والإصابات بها، واستعادة حرية حركة الأفراد بشكل طبيعي، وقدرتها على إجراء اتفاقات لتوريد اللقاح.

بينما أكدت الأمم المتحدة على مواصلة مصر استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية/البرية/البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما أشارت المنظمة إلى أن مصر واحدة من أوائل الدول التي تبنت ونفذت خطة التنمية المستدامة لعام 2030 (SDGs)، الأمر الذي ساعدها على الحفاظ على مرونة الاقتصاد خلال أزمة فيروس كورونا.

بينما أشاد البنك الدولي بالإجراءات الطارئة التي اتخذتها السلطات المصرية استجابة لأزمة فيروس كورونا إلى جانب الإصلاحات الجريئة المالية والنقدية التي تم تنفيذها في السنوات الأخيرة، حيث ساعدت مصر حتى الآن على مواجهة الأزمة، واحتواء الأثر السلبي على بيئة الاقتصاد الكلي.

كما رصد التقرير إشادات منظمة الصحة العالمية بإدارة مصر لأزمة فيروس كورونا، حيث شددت على أن مصر اتخذت إجراءات احترازية بتدريب الكوادر الطبية والتوعية بوسائل الإعلام بخطورة فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، وذلك منذ الإعلان عن الفيروس.

وأوضحت أن مصر تبذل جهوداً هائلة في مكافحة تفشي فيروس كورونا، ويجرى العمل على قدم وساق، لاسيما في مجالات الكشف المبكر والفحص المختبري والعزل وتتبع المخالطين وإحالة المرضى، بينما أوضحت أن الموظفين والعاملين الصحيين يعملون بكل جدية والتزام لمكافحة تفشي فيروس كورونا وإنقاذ الأرواح، وأن المعركة ضد الفيروس لا تزال مستمرة في مصر.

وأشارت المنظمة ذاتها إلى أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في تخصيص الموارد البشرية والمالية الإضافية اللازمة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وأن هناك تقدما محرزاً في زيادة عدد المختبرات غير المركزية لاختبار فيروس كورونا، مشيرة إلى أن نظام ترصد الأمراض الراسخ في مصر وجهود تتبع المخالطين أثبتا فعاليتهما في مكافحة حالات الإصابة وتدبيرها علاجها قبل انتشارها، كما وفر إغلاق الحدود فرصة لتعزيز التحري وقدرة الاختبار السريع باستخدام نهج تقييم المخاطر.